برلماني يكشف ترتيبات «جلسة الثلاتاء»
مجلس النواب يضع اللمسات النهائية لجلسة التعديل الوزاري الجديد والتصويت على الحكومة
ترتيبات تجري على قدم وساق تحت قبة البرلمان، استعدادا لجلسة التعديل الوزاري الجديد المرتقب والمقرر لها غدا الثلاثاء، لوضع اللمسات النهائية للجلسة والمحاور التي سيتم مناقشتها.
وتأتي مناقشة مجلس النواب لـ التعديل الوزاري الجديد قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».
ترتيبات الجلسة
وحول اللمسات الأخيرة لجلسة مجلس النواب حول التعديل الوزاري الجديد، أوضح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي أن الجلسة الطارئة لا تشهد مناقشات برلمانية حول التعديل الوزاري، وإنما يقتصر دورها على عرض أسماء الوزراء الجدد المقترحين للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض، وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الموافقة على التعديل الوزاري مرجحة بنسبة كبيرة، مستندا إلى السوابق البرلمانية السابقة التي شهدت تمرير التعديلات دون اعتراضات مؤثرة داخل الجلسات العامة.
وطالب منصور بضرورة مراجعة سياسية الحكومة بما يخدم مصلحة المواطن وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص دون مراجعة السياسات، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الأسماء، وإنما في النهج المتبع.
ومن جانبه، ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المؤتمر، مجدي مرشد، أن يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلا، مضيفا: من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية، ومشيراً إلى أن أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة.
وقال إن رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه يواجه تحديا يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي، ونوه إلى ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح.
