خناقة زوجية كشفت المستور
"محادثات الواتس آب" تقود الزوجة وعشيقها للسجن لمدة عام بتهمة إرتكاب الزنا
أكدت محكمة أول المحلة الجزئية، التابعة لمحكمة شرق طنطا الابتدائية، على مبدأ قضائي مهم، وهو جواز إثبات جريمة الزنا إلكترونيا، بناء على محادثات واتس آب، وحكمت بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للزوجة وعشيقها، وذلك بعد تحريك الزوج المجني عليه للدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة.
وصدر الحكم في الجنحة التي دارت وقائعها في دائرة قسم أول المحلة، واتهمت فيها المتهمة الأولى، زوجة المجني عليه، بارتكاب جريمة الزنا مع المتهم الثاني، وذلك بالطلب المقدم من المجني عليه إلى النيابة العامة بشأن قيام المتهمة الأولى بارتكاب واقعة الزنا.
وباشرت النيابة تحقيقاتها، وسالت الزوج المجني عليه، والذي قرر برغبته في تحريك دعوى الزنا ضد المتهمان، وقال إنه أثناء وجوده في مسكن الزوجية، حدثت مشادة كلامية مع زوجته المتهمة الأولى، وعتد محاولته أخذ هاتفها المحمول لمنعها من الاتصال بوالده، وجدها ملهوفة على استرداد الهاتف، وهو ما آثار الشك داخله، فأخذ يتصفح في تطبيق الواتس آب الخاص بها.
وأضاف الزوج أنه وجد مجموعة من الرسائل من شخص يدعى "دودو"، وشملت المحادثات صور وعبارات خادشة للحياء والآداب ومس لشرف الزوج، كما شملت أدلة كتابية واعترافات صريحة من المتهمين على ارتكاب الزنا أكثر من مرة، بالإضافة إلى وضعهم مواد وعقاقير للمجني عليه في الطعام تؤثر على صحته الإنجابية، وأيضا عبارات تتضمن السب والقضف لعائلته.
وأكد الزوج أنه علم بحدوث العلاقة المحرمة بين المتهمين في مسكن الزوجية، كون المتهم الثاني كان على علم دائم بتحركاته وخط سيره، ومعرفته بمعظم الأوقات التي لا يكون فيها موجودا في المنزل، إضافة إلى العديد من العبارات التي تدل على حدوث علاقة جنسية كاملة بين الزوجة والمتهم الثاني، ونيتها إجراء تحليل حمل للاطمئنان.
وبعد تقديم الزوج هاتف المتهمة الأولى "الزوجة" والذي يحتوي على المحادثات إلى النيابة العامة، والتي استجوبت الزوجة وانكرت ما نسب إليها من اتهام.
أما رئيس الفرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، فقال إنه أجرى تحرياته السرية، وتوصل لصحة وحقيقة ما جاء على لسان الزوج المجني عليه، من وجود علاقة غير شرعية بين زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثاني، حال كونها متزوجة من الشاكي، وقيام المتهم الثاني بمعاشرتها معاشرة الأزواج.
فحص واتس آب
كما قرر رائد شرطة بالإدارة العامة بتكنولوجيا المعلومات في وسط الدلتا، أن تحرياته التي اجراها باستخدام الأجهزة والبرامج التقنية الحديثة، بينت أنه بفحص تطبيق واتس آب، تبين أن المحادثات تحتوي على عبارات متبادلة وصور ومقاطع فيديو تفيد بوجود علاقة عاطفية وايحاءات إباحية ولقاءات جنسية بين طرفي المحادثات.
واستند حكم محكمة أول المحلة الجزئية إلى العديد من أحكام محكمة النقض، ومن بينها: أنه" لما كان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا، وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع، فإذا تعلق الأمر بشريك الزوجة الزانية، تعين وفق المادة 276 من قانون العقوبات، أن يكون إثبات الفعل على النحو المتقدم بدليل من تلك الأدلة التي أوردتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي (القبض عليه حين تلبسه أو اعترافه أو وجود مكاتب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم) "الطعن رقم 3610 لسنة 65 ق جلسة 26 / 2/ 2001".
وقالت المحكمة إنه قد وقر في يقينها واستقرت عقيدتها أن المتهمة الأولى ارتكبت جريمة الزنا حال كونها زوجة للمجني عليه، والمتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة الزنا بناء على المكالمات الهاتفية والمراسلات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي التي أدت إلى ارتكاب تلك الجريمة، ووقعت بناء على الاتفاق والمساعدة مع علمه بأن المتهمة الثانية متزوجة.
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة غيابيا للمتهمة الأولى وحضوريا اعتباريا للمتهم الثاني بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وألزمت المحكمة المتهمان بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
