شائعة قانونية
حقيقة إحالة بطلان انتخابات النواب على القوائم لـ«الدستورية».. مرشح يؤكد وخبير ينفي
قال الدكتور نزيه الحكيم، إنه تابع ما تم تداوله من أخبار تزعم صدور قرار من محكمة النقض بإحالة الدعوى رقم 7805 إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر في بطلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 وإبطال نتائج الانتخابات واعتبارها كأن لم تكن، وحل القائمة الوطنية، وذلك بتاريخ 25 ديسمبر.
وقال "الحكيم" لـ «الصفحة الأولى» إن هذه الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، فالدعوى المشار إليها ما زالت مطروحة أمام محكمة النقض طعنا على الإحالة بشأن قرار صحة العضوية، ولم تُفصل فيها المحكمة بعد، ولم تنظر محكمة النقض حتى تاريخه أي طعون، ولم يصدر عنها أي قرار بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، لا من قريب ولا من بعيد.
وشدد على أن محكمة النقض لا تُحيل أي مسألة إلى المحكمة الدستورية العليا إلا بعد نظر الطعن، وتوافر شبهة جدية بعدم دستورية نص قانوني، وبقرار قضائي مُسبب، وهو ما لم يحدث، وأيضا، فإن المحكمة الدستورية العليا لا تنعقد ولا تنظر إلا ما يحال إليها رسميا وفقا لأحكام الدستور والقانون، ولا شأن لها بالشائعات أو المنشورات المتداولة.
ولفت "الحكيم" إلى أن ما يُثار حاليًا لا يعدو كونه شائعة قانونية لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة البلبلة، دون أي أثر قانوني أو قضائي، فالقضاء لا يتحدث إلا بأحكامه، والدولة لا تُدار بالشائعات.
وكان نشأت عبد العليم، المرشح في انتخابات مجلس النواب بأسيوط، قد أعلن أن محكمة النقض أحالت دعوى تطالب ببطلان انتخابات مجلس النواب على القوائم 2025 للمحكمة الدستورية العليا، وحددت جلسة 25 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى.
تفاصيل الدعوى
وقال إن تفاصيل الدعوى رقم 7805 لسنة 72 المحالة من محكمة النقض للدستورية العليا، جاءت لحل إشكالية التناقض وحل القائمة وبطلان نتائج الانتخابات، ومن المقرر نظرها أمام المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25 ديسمبر 2025، بعد أن رأت محكمة النقض أن الفصل في النزاع يقتضي حسم التعارض القائم بين نصوص المواد 104 و106 و107 من الدستور، بشأن توقيت بدء العضوية البرلمانية والجهة القضائية المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية.
وجاء الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، والمتضمن إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث أبقى القرار على نتائج القوائم في عدد من الدوائر، رغم إلغاء نتائج المقاعد الفردية، بعد الكشف عن مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية.
وأكد الطاعنان في طعنهما، وجود خلط قانوني بين مفهومي صحة الفوز وصحة العضوية، وأن العضوية البرلمانية لا تنعقد إلا بأداء اليمين الدستورية في أول اجتماع لمجلس النواب، طبقا للمادتين 104 و106 من الدستور، ومن ثم يظل الاختصاص بنظر الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية منعقدًا للمحكمة الإدارية العليا، وليس لمحكمة النقض، قبل اكتمال تشكيل المجلس.
ولفت الإبقاء إلى أن نتائج القوائم رغم بطلان الفردي تمثل إخلالًا بمبدأ وحدة العملية الانتخابية والمساواة وتكافؤ الفرص، مطالبًا باعتبار نتائج الانتخابات كأن لم تكن، لحين حسم الإشكالية الدستورية، في انتظار ما ستقرره المحكمة الدستورية العليا في هذا النزاع المفصلي.
