مخالفة للدستور
«القضاء الإداري» ترفض دعوى مرتضى منصور لمنع عرض فيلم الملحد
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعاوى المقامة بمنع عرض فيلم الملحد، ومنها الدعاوى المقامة من المحامي مرتضى منصور للمطالبة بمنع عرض الفيلم، بعدما أخذت بالدفع المبدئي الذي تمسك به الدكتور هاني سامح المحامي، القائم على أن المادة 67 من الدستور تحصر حق تحريك الدعاوى المتعلقة بوقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها، وهو ما يجعل أي دعوى من الغير غير مقبولة لانتفاء الصفة.
وحكمت محكمة القضاء الإداري أيضا، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح لانتفاء القرار الإداري، وذلك بعد تقديم وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة ما يفيد بصدور الترخيص الرسمي لعرض الفيلم من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم (121) لسنة 2023، ما يعني وجود قرار إداري إيجابي بإجازة العرض، ومن ثم تنتفي مصلحة الطاعن في طلب الإلزام.
وخلال جلسات سابقة، أعادت المحكمة نظر جميع الدعاوى المتعلقة بـ فيلم الملحد، واستدعت ممثلين عن وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة لإبداء الرأي الفكري والثقافي، تنفيذا لقرارها الصادر بجلسة 8 يوليو الماضي، وخلال الجلسة الأخيرة، قال هاني سامح المحامي إن القضية تتصل بحرية الإبداع الفني وبدور الدولة في حماية الفكر التنويري من محاولات فرض الوصاية الفكرية أو استدعاء خطاب التكفير والظلامية.
وأشار الدفاع في مرافعته إلى أن الدعاوى المقامة لمنع الفيلم تمثل ما وصفه بانتكاسة خطيرة لمبادئ الدستور، وأن صناع الفيلم حصلوا على الترخيص وفقًا للقانون رقم 430 لسنة 1955، كما أن الخلط بين الرقابة القانونية والوصاية الفكرية يعيد إنتاج صدامات فكرية شهدتها مصر في قرون سابقة، حين تصدت الدولة لمحاولات جمود الفكر التي وصلت حد عزل شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية دفاعًا عن قيم التحديث.
واستند هاني سامح في دفاعه إلى المادة 67 من الدستور التي وضعت خطًا فاصلًا بين النقد المشروع وبين المساس بحرية الإبداع، وحذر من أن ترك الباب مفتوحًا للدعاوى العشوائية يُهدّد تراث مصر الفني والفكري، ويعيد إحياء صراعات ما صفهم بخفافيش الظلام ضد الأعمال الدرامية والسينمائية كما حدث مع أفلام «الإرهابي» و«طيور الظلام» و«المصير» وغيرها من الأعمال التي واجهت التطرف ونصرت الدولة المدنية.
عرض فيلم الملحد
وأكدت محكمة القضاء الإداري أن ترخيص عرض فيلم الملحد قائم وسليم، وأن لا صفة لأي فرد بمن فيهم مرتضى منصور، في طلب المنع أو المصادرة، وأن ساحة الإبداع الفني لا تُدار إلا بالقانون والدستور، لا بالصراعات والضغوط الفكرية.
وكان مرتضى منصور، أعلن عن رفع دعوى قضائية اختصم فيها كل من أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل وإبراهيم عيسى وأحمد السبكي، للمطالبة بمنع عرض فيلم الملحد، وإلغاء ترخيص الفيلم، ومنعه من جميع دور العرض السينمائية في مصر وخارجها، لما تضمنه الفيلم من إساءة للإسلام، حسب الدعوى.
وتنص المادة 67 من الدستور على: حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.
وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.
