لكشف التلاعب
رئيس حزب الدستور تطالب بمنح التصاريح لمنظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات
طالبت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، الهيئة الوطنية لـ الانتخابات، بفتح الباب فورا أمام منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، ومنح التصاريح اللازمة للمراقبة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر يومها الأول غدا.
وقالت رئيس حزب الدستور، إنه بعد المشاهد المشحونة والمحتقنة والانفعالات الكبيرة التي شهدتها في مجلس الدولة، تم تحديد يوم الأربعاء 28 نوفمبر موعدا لصدور الحكم في مئات الطعون الانتخابية المقدمة من جانب مئات المرشحين ووكلاءهم القانونيين.
وأضافت أن هناك سؤالا مشروعا يقفز حول أثر غياب أو تغييب مؤسسات المجتمع المدني والدولى، مشيرة إلى أن مراقبة المجتمع المدني للانتخابات بما له من خبرات متراكمة ليست رفاهية، بل هي ضمانة أساسية لشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها.
مراقبين مستقلين
وأكدت جميلة إسماعيل أن وجود مراقبين مستقلين يساهم في كشف التلاعب، وحماية حقوق الناخبين، وبناء ثقة الناس في النتائج، وتعزيز المساءلة والمؤسسات الديمقراطية، وتخفيف العبء على المحاكم، كما يحدّ من الاحتقان ويساعد على انتقال سلمي للموقع من نائب الدائرة لممثلها الجديد.
ولفتت رئيس حزب الدستور إلى أنها دعيت بصفتها السياسية والإعلامية مرات عدة للمراقبة في انتخابات برلمانية ورئاسية بدول عديدة، مثل الولايات المتحدة عامي 2012 و2016، ودول أوروبية وعربية، وآخرها الأردن 2024، ما يؤكد أن مشاركة المجتمع المدني جزء أساسي من أي عملية انتخابية نزيهة وشفافة.
وتساءلت جميلة إسماعيل: أين المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات الحالية ومجرياتها؟ وهل ستسمح هيئة الانتخابات لمؤسسات المراقبة المحلية والدولية بالدخول ومتابعة سير الاقتراع غدا؟؟
وطالبت رئيس حزب الدستور الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح الباب فورا أمام منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ومنح التصاريح اللازمة للمراقبة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
كما دعت مؤسسات المجتمع المدني والمراقبين المستقلين إلى الانضمام إلى مبادرة عودة المراقبين من أجل الشفافية للوقوف على سير العملية الانتخابية وضمان حياديتها.
وهناك العديد من الضوابط التي فرضها قانون مباشرة الحقوق السياسية، مع انطلاق المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب 2025، والتي شددت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، خاصة بعد التجاوزات التي أدت إلى إلغاء نتيجة الانتخابات في 19 دائرة بـ 7 محافظات.
كما شددت الهيئة الوطنية لـ الانتخابات على إحالة أي مرشح يثبت مخالفته لضوابط الدعاية الانتخابية أو خرقه فترات الصمت الانتخابي إلى النيابة العامة، تمهيدًا لمحاكمته، لافتة إلى أن العقوبات قد تصل إلى غرامة بقيمة 100 ألف جنيه طبقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
