الإحالة للنيابة والمحاكمة وغرامة 100 ألف جنيه
بعد مخالفات المرحلة الأولى.. ضوابط صارمة تحكم المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب
ضوابط صارمة فرضها قانون مباشرة الحقوق السياسية، مع انطلاق المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب وشددت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، خاصة بعد تجاوزات أطاحت بـ 19 دائرة في 7 محافظات وتم إلغائها. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة أي مرشح يثبت مخالفته لضوابط الدعاية الانتخابية أو خرقه فترات الصمت الانتخابي إلى النيابة العامة، تمهيدًا لمحاكمته، مؤكدة أن العقوبات قد تصل إلى غرامة بقيمة 100 ألف جنيه وفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وفي هذا السياق، يستعرض القانون مجموعة من العقوبات الصارمة بحق المخالفين، حيث نص على تغريم كل من يرتكب مخالفات الدعاية الانتخابية بمبالغ لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
وفقا للقانون، تشمل مخالفات الدعاية الانتخابية مخالفة المواعيد المحددة للدعاية الانتخابية في المواد 22 و30 والبند الثالث من الفقرة الخامسة بالمادة 37.
كما تشمل الإنفاق على الدعاية الانتخابية خارج الحساب البنكي المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تشمل تنفيذ دعاية انتخابية مخالِفة للضوابط المنصوص عليها في المادة 31 من القانون.
أيضا تضم مخالفة الحظر الوارد بالمادة 34، مع منح المحكمة سلطة توقيع عقوبة إضافية بعزل المخالف من وظيفته لمدة خمس سنوات إذا أثرت المخالفة على نتيجة الانتخابات.
كذلك قبول تبرعات تتجاوز الحدود القانونية المنصوص عليها في المادة 26، مع الحكم بمصادرة المبالغ الزائدة.
كما أوضحت المادة (32) من قانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية أنّ الإعلام الرسمي والخاص يجب أن يلتزم باستقلالية التغطية ومحايدتها، تجنّباً لخلط الخبر بالرأي، والإعلانات المموّهة ضمن التغطية.
ويجب ألا يُجري الإعلام استفتاءات أو يسأل الناخبين من صوتوا، أو ينشر نتائج جزئية غير رسمية قبل الإعلان النهائي، وأن يُعلن عن انتماءات الضيوف عند الحاجة.
وفي هذا الاطار قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: لو لزم الأمر سأنزل بنفسي مع وسائل الإعلام لمتابعة العملية الانتخابية وأدعوهم للتغطية في مختلف المقرات.
كما أن القانون يُعطي للهيئة الوطنية للانتخابات صلاحية إلغاء نتيجة دائرة أو أكثر إذا ثبت ارتكاب مخالفات تؤثر على سلامة الانتخاب أو العدّ أو النتائج.
وتأتي هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع أي محاولات للإخلال بشفافية المنافسة بين المرشحين.
استبعاد المقصريين
على صعيد متصل، قال المستشار أحمد بنداري، إن كل من ثبت تقصيره في الدوائر الانتخابية التي تم إلغاؤها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 لن يشارك في إدارة أو الإشراف على المرحلة الثانية.
وأكد بنداري، أن الهيئة لن تتهاون مع أي مسؤول أو موظف يثبت إخلاله بواجباته أو مخالفته للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.
وأضاف المستشار بنداري، إن الوطنية للانتخابات تمهل 24 حزبًا حتى الجمعة لتقديم المستندات الخاصة بحجم الإنفاق على الدعاية.
وأشار، إلى أن عدد المترشحين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بلغ 1316 على 141 مقعدًا، مشيرًا إلى أن كل من ثبت تقصيره في الدوائر التي تم إلغاؤها من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لن يشارك في انتخابات المرحلة الثانية.
وشدد بنداري، على ضرورة التزام رؤساء اللجان الفرعية والعامة بصحيح القانون، مؤكدًا عدم جواز تسليم صورة الحصر العددي إلا للمرشح أو وكيله فقط، مع منع المندوبين من استلامها أو حضور الفرز.
وأشار إلى أحقية ممثلي الصحف والإعلام في حضور عمليات الفرز والاطلاع على الحصر العددي في المرحلة الثانية، بعد مراجعة بطاقاتهم، مؤكدًا أن هذه التعليمات ليست جديدة، وإنما هي مطبقة منذ فترات سابقة.
وأكد بنداري أنه على استعداد للنزول ميدانيًا لمتابعة الالتزام داخل اللجان إن استدعى الأمر، لضمان الشفافية والانضباط.
وفي سياق متصل، اجتمعت الهيئة الوطنية للانتخابات برؤساء ومسؤولي 24 حزبًا سياسيًا لمتابعة إجراءات ضبط العملية الانتخابية، وأكد بنداري منح مهلة أخيرة حتى الجمعة لتسليم مستندات حجم الإنفاق الدعائي للمرحلتين، كما خصصت الهيئة خطًا ساخنًا برقم 19826 لتيسير تواصل الأحزاب مع الهيئة.
