التأجيل إلى 20 أكتوبر
«مفوضي الدولة» تؤكد صحة موقف حزب الدستور واستمرار جميلة إسماعيل رئيسا
أوصت هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة، بإلغاء قرار لجنة الأحزاب السياسية، وأكدت صحة الموقف القانوني لحزب الدستور، واستمرار صفة جميلة إسماعيل كرئيسة الحزب وممثلة قانونية له، وقررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر طعن الحزب إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل.
وكانت لجنة الأحزاب السياسية أصدرت القرار رقم برقم 87 لسنة 2024، بخلو مقعد رئيس حزب الدستور، وذلك قبل انتهاء مدة ولايتها القانونية في يوليو 2025 وإجراء انتخابات بواسطة المؤتمر العام، الذي لم يعد قائما، وحسب لائحة منتهى العمل بها منذ 2012، واعتبر "الدستور" أن ذلك يعد تفريغا الحزب من مؤسساته الحزبية و مستوياته التنظيمية، باصرار اللجنة على فرض العمل بلائحة منتهية الصلاحية، واجراء الانتخابات الداخلية على أساسها وبموجب كيان لم يعد له وجود، وقال الحزب إن ذلك يمثل قرارا ضمنيا بحله، وتغول على الدستور والقانون وحرية تنظيم الأحزاب والحريات السياسية.
ورفع حزب الدستور الطعن رقم 98911 لسنة 78 ق، اعتراضًا على قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر برقم 87 لسنة 2024، ونص القرار على انتهاء ولاية جميلة إسماعيل كرئيسة للحزب، وطالب الحزب بعقد انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد، وتضامن فيها مع الحزب عدد كبير من الحقوقيين والمحامين والشخصيات السياسية.
وتقدم حزب الدستور بطلب وقف وإلغاء قرار لجنة الأحزاب السياسية، وحكمت فيه محكمة القضاء الإداري بجلسة 27 ديسمبر 2024، بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطلب واحالته للمحكمة الادارية العليا.
طعن حزب الدستور
ورفع حزب الدستور طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 4062 لسنة 71 ق في نوفمبر 2024، والذي تحدد لنظره جلسة 16 ديسمبر 2024، وتم نظر الطعن مجددا في 17 فبراير 2025، وفي هذه الجلسة ترافع دفاع حزب الدستور أمام المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبود و تم حجز الطعن للحكم بجلسة 24 مارس 2025، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة من جديد، ثم انعقدت الجلسة في ١٩ مايو الماضي، لتم تأجيل النظر في الدعوى إلى 2 يوليو الماضي، ثم إلى اليوم 2 سبتمبر.
وفي جلسة 2 يوليو الماضي، استمعت لمرافعة محاميي الحزب، وطلباتهم، وقررت تأجيل النظر في الطعن على قرار لجنة الأحزاب السياسية إلى جلسة اليوم 2 سبتمبر، ليتم تأجيلها من جديد إلى جلسة 20 أكتوبر بعد ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وجضر الجلسة، رئيس حزب الدستور جميلة إسماعيل الطاعنة بصفتها وبشخصها على قرار لجنة شئون الأحزاب، وعدد من أعضاء الحزب، وترافع محمد أبو العلا المحامي بالنقض و القيادي بحزب الدستور، مستنكرا عم تنفيذ لجنة الأحزاب السياسية لقرار المحكمة السابق و الذي الزمها بتقديم رد سائغ على ما ورد في صحيفة الدعوى من دفاع و الزامها بتقديم ما تحت يدها من مستندات، وهو ما يعد تعطيلا للفصل في الدعوى، وطالب بأن تفصل المحكمة في الدعوى بحالتها في ضوء ما تم تقديمه من مستندات، أكدت صحة الموقف القانوني للحزب ولائحته المعمول بها منذ 2018 .
وقالت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، أمام المحكمة، أن ذلك هو الشهر الحادي عشر، الذي تمتنع فيه لجنة الأحزاب السياسية عن الاستجابة لطلبات المحكمة ودفاع الحزب الطاعن، كما لم تحضر اللجنة أمام المكمة، لم تقدم مستندات حتى الآن من الموجودة في حيازتها والتي تؤكد حق حزب الدستور و عدم جواز اصدار القرار الجائر في سبتمبر الماضي بإعلان خلو منصب رئيس الحزب وعرقلة الحزب عن القيام بإجراءاته الإدارية والتنظيمية، طبقا للائحته الداخلية السارية والمعتمدة .
وأضافت جميلة إسماعيل، أن اللجنة التي يطعن الحرب على قرارها أنكرت وجود اللائحة بعد عامين من اعتماد العمل بها، وأخفتها حتى يدخل الحزب في متاهة قبل الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى خلال 2025.
