طمس الحقائق.. تفاصيل حذف «يوتيوب» لـ 700 فيديو توثق جرائم الحرب الإسرائيلية

في تحرك جديد ومحاولة لطمس الحقائق ارتكبت منصة يوتيوب جريمة جديدة في حق المدنيين الفلسطينيين، حيث قامت بحذف قنوات ثلاث منظمات فلسطينية كبرى لحقوق الإنسان، مما أدى إلى مسح أكثر من 700 فيديو توثق جرائم الحرب الإسرائيلية، وتقول جوجل إنها تصرفت للامتثال لعقوبات إدارة ترامب المرتبطة بتعاون هذه المجموعات مع المحكمة الجنائية الدولية.

"يوتيوب" قامت بالإزالة في أوائل أكتوبر 2025، وتم بموجبها حذف مئات من الفيديوهات وتقرير واحد يتحدّث عن أكثر من 700 فيديو تمّ حذفها، والمحتوى المحذوف يتضمّن تحقيقات ميدانية، وشهادات ناجين، فيديوهات توثيقية عن تدمير منازل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعن مقتل الصحفية الفلسطينية‑الأمريكية شيرين أبو عقل 

"يوتيوب" أكدت أن الإزالة جاءت نتيجة مراجعة نُفذت بعد فرض الحكومة الأميركية لعقوبات على هذه المنظمات، وأنها “ملتزمة بالامتثال للقوانين المعمول بها بخصوص العقوبات والتجارة”. 

العقوبات الأمريكية على المنظمات الثلاث ذُكرت بأنها جاءت بسبب تعاون تلك المنظمات مع International Criminal Court (ICC) في تحقيقات حول جرائم حرب يُزعم ارتكابها من قبل مسؤولين إسرائيليين. 

جدير بالذكر أن "يوتيوب" مقرّها هو الولايات المتحدة (عن طريق شركة Google LLC)، وهي تخضع لقوانين العقوبات الأمريكية، ما يعني أن المنصّة ترى أن استمرار حسابات لمنظمات مُدرجة أو تخضع للعقوبات قد يُعرضها للمساءلة القانونية أو للعقوبات نفسها. 

ردود الفعل

منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وصفت خطوة  "يوتيوب" بأنها “تراجع خطير لمبدأ حرية التعبير” و”مسعى لإسكات أصوات المجتمع المدني الفلسطيني” عبر الإنترنت. 

ويرى بعض المحلّلين أن حذف المحتوى يُشكّل “محاولة لمحو الأدلة الرقمية” التي تجمعها تلك المنظمات، ما قد يؤثر على المسارات القضائية أو الإعلامية ذات الصلة بحقوق الإنسان. 

من جهة أخرى، يُشير البعض إلى أن المنصّات الرقمية الكبرى مثل "يوتيوب" أصبحت تحت ضغوط سياسية وقانونية أكبر، بخاصة في سياقات النزاع، ما يجعل قرارات الإزالة أكثر تعقيداً وأقل شفافية. 

ويرى المراقبون أن هناك تداعيات من فقدان محتوى وثائقي قد يُستخدم في التحقيقات أو التقارير الحقوقية، ما يعني خسارة “أرشيف” رقمي مهم، وتأثير على مصداقية المنظمات المتضرّرة، وعلى قدرتها في الوصول إلى جمهور أوسع أو نقل رسالتها عبر المنصات الأمريكية، وهو ما يزيد التوجّه نحو التوثيق خارج الولايات المتحدة أو استخدام منصّات بديلة لتخزين الأرشيف وللنشر، تجنّباً لمخاطر الحذف.