ملفات ساخنة من مضبطة البرلمان
أشهر طلبات رفع الحصانة بمجلس النواب.. توفيق عكاشة الأبرز ومرتضى منصور "الرقم القياسي"
بضعة أسابيع تفصلنا عن الدعوة لانتخابات مجلس النواب الجديد 2025، وهو ما يستدعي على إلى فتح الملفات الشائكة التي شهدها البرلمان خلال الدورات السابقة والتي من أبرزها ملف رفع الحصانة عن عدد من أعضاء البرلمان.
وشهد مجلس النواب عبر تاريخه عددًا من القرارات المثيرة للجدل بشأن رفع الحصانة عن بعض النواب، إما بناءً على طلبات من النيابة العامة أو لارتكابهم مخالفات، وارتبطت هذه الحالات بقضايا جنائية أو سياسية أو مالية ومن أبرز قرارات رفع الحصانة في مجلس النواب مايلي:
- توفيق عكاشة حيث صدر قرار برفع الحصانة و إسقاط عضوية النائب عام (2016)، بسبب لقاء مع السفير الإسرائيلي دون موافقة البرلمان، وهو ما اعتبره مجلس النواب اعتبره "إضرارًا بالأمن القومي"؛ القرار اتُّخذ بالإجماع تقريبًا.
- علاء حسانين: صدر ضده قرار برفع الحصانة عنه بعد خروجه من البرلمان (2021)، بعد اتهامه في القضية الشهيرة الخاصة بالاتجار بالآثار وتشكيل عصابة للتنقيب، وأُحيل للمحاكمة بعد ضبط قطع أثرية نادرة.
صاحب الرقم القياسي
- مرتضى منصور: فقد تلقى مجلس النواب عدة طلبات لرفع الحصانة عنه بين 2016–2020، في عدة قضايا سبّ وقذف ضد شخصيات عامة، إهانة القضاء، والنيابة العامة ، لكن مجلس النواب رفض معظم الطلبات بدعوى “وجود خصومة سياسية”،وتم حبسه لاحقا في قضية سبّ ضد محمود الخطيب بعد انتهاء عضويته.
- عبد الرحيم علي، تم تقديم طلب من النائب العام لرفع الحصانة، في بلاغات تتهمه بنشر أخبار كاذبة وسبّ شخصيات عامة، لكن مجلس النواب رفض رفع الحصانة خلال فترة البرلمان.
- محمد السلاب، تم تقديم طلب رفع الحصانة عنه من النيابة العامة، في قضية شيكات بدون رصيد بملايين الجنيهات، ولم يُعلن رسميًا عن رفع الحصانة.
- أنور السادات، فقد صدر ضده قرار بإسقاط عضويته عام (2017)، بسبب قضية: تسريب مشروع قانون لمنظمات أجنبية وتزوير توقيعات.
- رانيا السادات، تم تقديم طلب لرفع الحصانة عنها بسبب شبهة فساد مالي، لكن التحقيقات لم تكتمل، وغادرت البرلمان لاحقًا.
- أحمد طنطاوي ، لم تُرفع الحصانة رسميًا عنه رغم تعدد البلاغات ضده، ولم يتم رفع الحصانة عنه خلال وجوده بالمجلس
- محمد عبد العال ، وهو من أبرز القضايا التاريخية، حيث رُفعت عنه الحصانة عام (1995) بسبب اتهامه في قضية "تربح واستغلال نفوذ"، وكان القرار سياسيًا في سياق صراعات داخل الحزب الوطني.
جدير بالذكر أن الدستور يمنح أعضاء النواب حصانة واسعة، ولا تُرفع إلا بموافقة ثلثي المجلس، وقرارات رفع الحصانة غالبا ما تكون محط جدل سياسي، خاصة في ظل الاتهامات باستخدام الحصانة كغطاء لبعض المخالفات.
كما تم تعديل لائحة مجلس النواب، وسمح بتسريع إجراءات رفع الحصانة حال وجود مستندات قانونية قوية.
