اختفاء مستندات التأمين
المراجعة القانونية لمشروع جمعيتي تكشف مخالفات بالجملة بمنطقة مبيعات سوهاج
كشفت المراجعة القانونية لعقود مشروع جمعيتي بمنطقة مبيعات سوهاج التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، عن عدم سداد قيمة التأمين الخاص بالمشروعات لصالح وزارة التموين بحسب الاشتراطات القانونية.
جاء ذلك فى تقرير اللجنة القانونية المشكلة بقرار من اللواء محمد عبد السلام العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية لتجارة الجملة لمراجعة كافة عقود جمعیتي، بموجب الأمر المكتبى رقم 4 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 12 مايو 2025، ووفقا للضوابط الوارد بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2025 بشأن تنظيم مشروع جمعيتي على مستوى الجمهورية.
وأشار التقرير إلى خلو ملفات العقود المراد تجديدها بمنطقة مبيعات سوهاج جميعاً من الموقف المالي والقانونى عن الشركة المصرية لتجارة الجملة من حيث وجود مديونيات من عدمه لصالح الشركة، وكذلك من حيث وجود بلاغات ضد صاحب المنفذ أوقضايا من عدمه، وخلو ملفات العقود جميعاً من الموقف المالي والقانوني عن الهيئة العامة للسلع التموينية والذي يتم أحضاره من مديرية التموين التابع لها المشروع .
كما خلت الملفات من وجود مستندات تفيد وجود مديونيات أو غرامات من عدمه لصالح الهيئة، والإفادة بالموافقة على تشغيل صاحب المنفذ وعدم وجود مانع للتشغيل .
وبحسب التقرير خلت ملفات تشغيل منافذ جمعيتي كذلك من موافقه وزير التموين على تشغيل عدد من المنافذ، إلى جانب عدم وجود موافقة الوزير على الاستثناء من أحد الشروط وكذلك التنازل والاقرار الموثق بالتنازل عن المشروع من صاحب المشروع، وعدم قيام صاحب المشروع بالتوقيع الصحيح حيث يجب التوقيع رباعياً على كامل أوراق العقد أسفله وليس جانبياً لكونه طرف أصيل في العقد، إلى جانب استمارة المعاينةوالتأكيد على مطابقة منافذ جمعيتي للشروط، وخلو بعض الملفات من التصديق على صحة التوقيع بنكياً ورقم الحساب البنكي .
وأوصت اللجنة المشكلة من قبل القطاع القانونى بتكليف الإدارة العامة لمشروع جمعيتي وجميع مديرى العموم بمناطق البيع ومديري الادارات، باستيفاء كافة البنود السابق بيانها والتنبيه مشدداً بالالتزام الكامل بكافة القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة لعمل مشروع جمعيتي وأخصها قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم المشروع المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 123 تابع (ب) فى 13 يونيه 2024 من حيث الشروط وضوابط التشغيل وكذلك كافة المنشورات والتعليمات المالية الصادرة عن الشركة .
تقارير تفصيلية
كما أوصت بمراجعة انطباق كافة الشروط لعمل مشروع جمعيتي واستمرار التمتع بها وفى حالة فقد صاحب المشروع لأى شرط يستوجب العرض بمذكرة شارحة مدعمة بالمستندات على نحو عاجل بما يحفظ حقوق الشركة المصرية لتجارة الجملة ووزارة التموين.
كما أوصت اللجنة القانونية، بتشكيل لجان مرور للتفتيش والجرد على مقرات منافذ مشروع جمعيتي للتأكد من صحة وسلامة العمل والالتزام بالشروط المنظمة للعمل وانتفاء أية مخالفات وللتأكد من مباشرة النشاط على الموقع الوارد بالتعاقد والمثبت بالمستندات المقدمة حفاظاً على حقوق الشركة ويتم عمل برامج مرور من قبل مناطق البيع والإدارة العامة لمشروع جمعيتى وعمل تقارير تفصيليه بنتائج التفتيش
وفي حالة ما إذا كان العقد تجديد لعقد سابق يتم مراعاة صحة وسلامة الموقف المالي والقانوني وعدم وجود مديونيات على صاحب المشروع لصالح الشركة وكذلك أحضار خطاب من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة التابع لها المشروع تفيد الموافقه على التشغيل وأنه لا توجد ضد صاحب المشروع أية محاضر أو قضايا أو مخالفات أو مديونيات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية تمنع التشغيل ويتم ايداع تلك الافادات بملف التعاقد .
كما أوصت اللجنة القانونية، بالمتابعة المستمرة من قبل مدير عام المنطقة والإدارة المختصة للتأكد من صحة وسلامة الصرف من فروع الشركة طرف المنطقة قبل القيام بأي صرف سلعى له دون أي مخالفات وبما يضمن المحافظة على أموال الشركة مع الإبلاغ الفورى عن أية مخالفات تمنع الصرف .
وكذلك، عمل قاعدة بيانات متكاملة ومحدثه لكل منافد مشروع جمعیتي موضحاً بها كل تفاصيل المنفذ منذ بدء ممارسة النشاط وما يستجد على المنفذ مطابقة صور كافة المستندات من سجل تجارى، ورخصة مبانى ورخصة تشغيل ، ومؤهل دراسي، وبطاقة ضريبية، وبطاقة صحية وأى مستند أخر مع أصول المستندات والتأكد من الجهات مصدرة هذه المستندات عن وجودها .
وقع على التقرير، الدكتور مصطفى محمد عبد الحميد مدير عام الفتوى والعقود ورئيس اللجنة، وعبير عبد العظيم مدير إدارة العقود، وهند سعد حنفي مدير إدارة الفتوي، ومصطفى على عبد الرحمن الشافعي مدير إدارة التحقيقات، وأمل فتوح مدير إدارة السكرتارية.
