مستندات غير شرعية
محضر إثبات حالة يكشف التلاعب فى عقود سيارات جمعيتي المتنقلة بقنا
كشف محضر إثبات حالة للسيارات المتنقلة لمشروع جمعيتي بقنا التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، عن تلاعب فى عقود تشغيل السيارات. وأكد المحضر أن جميع العقود المرفقه بمحضر إثبات الحالة خلت من الإعتماد بالتشغيل من قبل السلطة المختصة المنوط بها ذلك طبقاً للإجراءات اللازمة في تشغيل المنفذ
وأوضح التقرير الموجه للشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين، أن تلك العقود والتي عثر عليها بمعرفة وائل عبدالله مدير إدارة جمعيتي السابق، محرر محضر إثبات الحالة المرفق به تلك العقود لم يقم بإرسالها فور تحريرها وإعتمادها إلى منطقة مبيعات قنا لإستكمال إجراءات تشغيل المنفذ أثناء عمله مدير لإدارة جمعيتي.
وأشار إلى أنه تم تشغيل تلك المنافذ من قبل منطقة مبيعات قنا بالرغم من عدم إرسال تلك العقود إليها وعدم قيامه بإستخراجها من قبل أثناء عمله مدير إدارة جمعيتي أو تسليمها قبل نقله من العمل بإدارة جمعيتي، مؤكدة أنه تلاحظ أن جميع تلك العقود غير موقعة من قبل المختصين بإدارة جمعيتي ولا حتى من قبل وائل عبد الله - مدير إدارة جمعيتي أنذاك - وغير معتمد بخاتم الشركة وهو ما يخالف ما هو متبع من إجراءات وتعليمات في هذا الشان مما يُدحض صحة وشرعية تلك العقود.
وشدد المحضر على أن تلك العقود من المفترض أنها محررة منذ سنوات الأمر الذي يثير الريبة في قيام المذكور بالاحتفاظ بتلك العقود طوال تلك المدة مما أدى إلى اتخاذها مخالفة وعلى أثرها قيدت بمحضر تحقيق محل للواقعه بملف التحقيق رقم 55 سنة 2024 مالي قنا والمقيد برقم 402 لسنة 2024 مالي إدارة عامة ضد المختصين بمشروع جمعيتي بمنطقة مبيعات قنا وذلك طبقا لما ورد بكتاب إدارة قانونية قنا الموجه للقطاع القانوني .
تباين فى التوقيعات
كما كشف المحضر عن تباين واضح بالتوقيعات الواردة بتلك العقود وكذا تباين الاختام الممهور بها تلك العقود مما يؤكد والحال كذلك أن تلك الاختلافات تثير الريبة في مدى صحة تلك العقود وعما إذا يعتد بها محرراً رسميا معتمداً من الشركة من عدمه، بحشب نص المحضر.
وقال المحضر أنه من حيث البحث الموضوعي لتلك العقود فقد تعذر من خلال البحث والفحص لتلك العقود عن وجود ثمة سند طي تلك العقود ومرفقاتها يثبت أو يفيد إعتماد تشغيل تلك المنافذ من قبل السلطة المختصة مناط تشغيلها، الأمر الذي يحيلنا إلى الرجوع في ذلك لمخاطبة السلطة المختصه للوقوف على مدى صحة تلك العقود من عدمه وعما إذا كان هناك إعتماد بالتشغيل من قبلها من عدمه وكذا للإفادة من قبلهم عن الإجراءات اللازم إتخاذها حيال تلك الواقعة وكذا الإحالة إلى الإدارة العامة لمنطقة مبيعات قنا للإفادة عن ملابسات وحيثيات تلك الواقعة لاسيما أن الإدارة العامة لمنطقة مبيعات قنا هي المنوط بها إستكمال الإجراءات وتسليم الماكينات وإتمام تشغيل المنافذ في حين عدم وجود تلك العقود وإعتمادات التشغيل الخاصة بها الواردة من السلطة المختصة وعلماً بأن تحرير وإبرام تلك العقود مع مستفيدي مشروع جمعيتي يتم من قبل إدارات البيع ثم إرسالها لإدارة جمعيتي بالإدارة العامة للإعتماد.
