بالمخالفة للقانون
خطاب رسمي يكشف ورطة وزارة التموين بتشغيل 12 منفذا لمشروع جمعيتي بقنا
فى تطور جديد لقضية مشروع جمعيتي بمحافظة قنا، أخطرت الإدارة العامة للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين مدير عام المشروع بعدم تجديد عقود المرحلتين الثانية والثالثة بسبب عدم وجود موافقات قانونية.
وأشارت الشركة إلى أن أصحاب المشروعات «المخالفة» تم منحهم اكثر من مهلة وزارية لتجديد العقود وتسوية أوضاعهم القانونية دون رد منهم، واقترحت تكليف المسئول السابق للمشروع بالعمل على تجديد تلك المشاريع لأنه هو من قام بتشغيلها في حينها وليتحمل مسئولية تشغيلها والمسئولية القانونية والأدبية تجاه أصحاب تلك المشاريع.
وقال نص الخطاب الموجه من مدير إدارة الرقابة بالشركة المصرية لتجارة الجملة إلى مدير عام مشروع جمعيتي: «نتشرف أن نحيط علم سيادتكم بأن المشاريع التي لم يتم تجديد عقد المشروع الخاص بالمرحلة الثانية والثالثة كثير من تلك المشاريع لا يوجد لها موافقات ولا صور من المعاينات النهائية بمقر المنطقة وقد تحصلوا على أكثر من مهلة وزارية لتجديد العقود وحتى لا يتم شكايتنا من أصحاب المشاريع واتهامنا بتعطيل العمل وعدم التيسير على أصحاب المشاريع .
نرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم حيال ذلك الامر ونقترح على سيادتكم تكليف السيد المسئول السابق للمشروع بالعمل على تجديد تلك المشاريع لأنه هو من قام بتشغيل تلك المشاريع في حينها وليتحمل مسئولية تشغيلها والمسئولية القانونية و الأدبية تجاه أصحاب تلك المشاريع».
12 منفذا مخالفا
وقبل عدة شهور، تم تقديم مذكرة للعرض على رئيس القطاع القانوني بخصوص ملف التحقيق رقم 55 لسنه 2024 مالي قنا - المقيد برقم 402 لسنه 2024 مالی ادارة عامة - ضد المختصين بمنطقة مبيعات قنا ومشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة بالادارة العامة للشركة بالقاهرة ، أكدت قيام عدد من المسئولين بالموافقة على تشغيل منافذ جمعيتي لاثني عشر شخصا بدون عقود تربطهم بالشركة وصرف سلع تموينية وغيرها من البضائع لهم بدون وجه حق .
وسهل بعض المسئولين وقتها حصولهم على البضائع، عبر مخاطبه مديرية تموين قنا وشركة سمارت للكروت الذكية لتفعيل ماكينات الصرف التي سبق تسليمها لهولاء الاشخاص بالمخالفة للائحة التنفيذية لمشروع جمعيتي وقرارت وزير التموين والتجارة الداخلية المتتابعة في هذا الشان والتعليمات والمكاتبات والضوابط والمعايير المكملة لها.
وشددت المذكرة على وجود ممارسات غير قانونية وأسباب غير مفهومة يشوبها الكثير من الريبة وعدم الوضوح - صدرت من بعض المسئولين لصالح اثنى عشر شخصا - وهم طارق محمد عبد القادر. وداليا أحمد مختار عثمان وزينات ابو الفضل احمد واحمد فكري عبد القادر واحمد يوسف عثمان وعمر كامل سعيد ابو الري. ومحمد حسن علي محمود واحمد حسين علي محمد، ومحمد عبد العزيز ابراهيم، وكرم هيدر نصر الدين، وولاء حميد احمد توفيق ومني عبد العاطي جاد السمان لا تربطهم بالشركة علاقة تعاقدية - ترتب علي هذه الافعال تسهيل الاستيلاء على السلع التموينية المدعومة من الدولة والمخصصة للمواطنين المستحقين بدائرة منطقة مبيعات قنا خلال الفترة من شهر مارس سنه 2016 حتى تاريخه.
