تضامن من الحركة الوطنية
إجراءات قانونية للتحالف الشعبي الاشتراكي بعد انسحابه من انتخابات مجلس النواب
أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي انسحابه من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ «الإجراءات الإقصائية» التى طالت مرشحيه، بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا استبعاد اثنين منهم من المشاركة في الانتخابات.
وأصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بيانًا حول الاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية لمناقشة الإجراءات التي وصفها بالإقصائية بحق مرشحي الحزب واستبعادهم من قوائم الترشيح لانتخابات مجلس النواب، حيث كرمت اللجنة المركزية هيثم الحريري ومحمد عبدالحليم لدورهما في خدمة قضايا الوطن والشعب.
وأكدت اللجنة المركزية دعمها الكامل لكل الأصوات الحرة القادرة على تمثيل مصالح الشعب تحت قبة البرلمان وفي كل دروب العمل السياسي والثقافي.
وشددت على أنها كانت قد اختارت طريق المشاركة في الانتخابات على الرغم من طريقة تقسيم الدوائر بالمخالفة للمعايير التي وضعتها الدستورية العليا والتي أبرزها تواصل الدوائر وتكافؤ عدد النواب مع عدد الناخبين.
وأشار بيان الحزب إلى أن اللجنة المركزية اختارت هذا الطريق حتى تفتح للناس أبواب الأمل من خلال المشاركة السلمية، مؤكدة على أن اللجنة المركزية رأت تطوير حملة من خلال النشاط السياسي والقانوني في سلسلة من الإجراءات، بعد قرار الانسحاب من انتخابات مجلس النواب بالإجماع ومواصلة نضالها في مسارات الديمقراطية السلمية.
دائرة دمنهور
من جانبه، أكد زهدي الشامي، رئيس مجلس أمناء الحزب والمرشح عن دائرة دمنهور، انسحابه من انتخابات مجلس النواب، التزامًا بقرار الحزب، مؤكدا أن استمرار المشاركة لم يعد ممكنًا في ظل المناخ الإقصائي الحالي.
قال الشامي: ليس خافيًا أن ما جرى من استبعاد يعكس توجهًا واضحًا لإقصاء الأصوات المعارضة الجادة والشريفة، وهو ما يبعث بإشارة سلبية حول مسار الانتخابات التي حسمت السلطة معظم مقاعدها قبل أن تبدأ، كنا نأمل في وجود هامش حقيقي يتيح للمعارضة الوطنية أن تعبّر عن نفسها داخل البرلمان.
على جانب آخر، أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن استيائها من قرار رفض طعني مرشحي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، للانتخابات البرلمانية، النائب السابق هيثم الحريري ومحمد عبد الحليم، ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهما من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025.
وأكدت أن استبعاد النائب السابق هيثم الحريري بدعوى حصوله على إعفاء من الخدمة العسكرية قبل نحو خمسة وعشرين عامًا بسبب نشاط والده المعارض الراحل أبو العز الحريري، يمثل «تغولًا» من الهيئة الوطنية في تفسير القانون، مشيرة إلى أن الإعفاء القانوني يعادل أداء الخدمة العسكرية ما لم يكن بسبب جريمة مخلة بالشرف، على حد وصف البيان.
وأضاف أن هذا النهج يؤسس لقاعدة خطيرة مفادها أن المعارضة جريمة في حد ذاتها، معتبرًا أن ما حدث شكل من أشكال العزل السياسي ضد أبناء ثورة يناير، التي وصفها البيان بأنها أعظم حدث سياسي في تاريخ مصر الحديث.
وطالبت الحركة المدنية، السلطة بالعدول عن هذا المسار الذي سيؤدي حتمًا إلى ما لا تُحمد عقباه، مؤكدة تمسكها بحق المواطنين في انتخابات نزيهة وتعددية تضمن تمثيلًا حقيقيًا لقوى المعارضة.
