من كرة القدم لتنس الطاولة
«العدالة الغائبة» فى الاتحادات الرياضية «سرطان» ينهش الموهوبين لصالح «أبناء العاملين»
مع كل بطولة دولية، تثبت الاتحادات الرياضية المصرية، افتقارها لأبسط قواعد العدالة فى اختيار اللاعبين، وهو ما ظهر واضحا فى نهائيات بطولة أفريقيا لتنس الطاولة التى أقيمت مؤخرا فى تونس، والتى شارك فيها المصنف 24 ضمن بعثة المنتخب متخطيا طابور طويل من المصنفين الأفضل منه، لكونه نجل رئيس اتحاد اللعبة. ويؤكد عليه كذلك المستوى الذى ظهر به منتحب مصر لكرة القدم تحت 20 سنة فى بطولة كأس العالم الأخيرة، وهو الفريق الذى حصل على لقب «منتخب أبناء العاملين بامتياز».
الغريب أن اتحاد تنس الطاولة، رد فى مذكرة رسمية على لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية، تفيد بأن محمود أشرف حلمي لاعب المنتخب المصنف 24 فى مصر شارك ضمن صفوف المنتخب على خلفية حصوله على المركز الثاني فى تصفيات شمال أفريقيا وأن مشاركته جاءت طبقا للمعايير التى وضعها مجلس إدارة اتحاد اللعبة.
وكانت لجنة القيم قد أرسلت رسميا مذكرة عاجلة للاستفسار عن كيفية مشاركة اللاعب فى أعقاب الأزمة التي شهدتها البطولة الإفريقية بينه وبين زميله بالمنتخب عمر عصر وهي الأزمة التي لاتزال قيد التحقيقات بعدما حولت اللجنة الأولمبية اللاعبين إلى لجنة القيم.
وجاءت مذكرة اتحاد تنس الطاولة متضمنه قرار مجلس إدارة الإتحاد بتاريخ 27 مارس 2025 الذي يوضح طريقة تأهل لاعبي ولاعبات منتخب مصر لبطولة أفريقيا، لافتة إلى أن التأهل لبطولة أفريقيا يكون بواقع اثنين عن التصنيف الدولي ومثلهما عن طريق بطولة شمال أفريقيا ويضاف إليهم المصنف الأول محليا وتنطبق هذه المعايير على منافسات الرجال والسيدات.
وبالتزامن مع هذه الواقعة، وجه عدد من الرياضيين الاتهام لأسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عقب الخروج من كأس العالم تحت 20 سنة، بمجاملة أبناء المسئولين، حيث كانت الاختيارات في معسكرات الناشئين والشباب غير عادلة، وكانت هناك مجاملة واضحة لأبناء المسؤولين على حساب اللاعبين الموهوبين.
وضمت قائمة المنتخب، يوسف سيد عبدالحفيظ نجل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، وهادي عامر حسين نجل رئيس ادارة المسابقات وعضو اتحاد الكرة، وعمرو خالد بيبو نجل مدير الكرة الحالي في النادي الأهلي، ويوسف أحمد حسن نجل لاعب منتخب مصر السابق.
أوليمبياد باريس
هذه الوقائع أعادت قراءة نتائج الاتحادات الرياضية فى أوليمبياد باريس 2024، التى جاءت مخيبة للآمال، ووقتها واجه عدد كبير من مسئولي الاتحادات الرياضية أزمة حقيقية تتمثل في المطالبة بخضوعهم للتحقيق والمحاسبة ومعرفة أوجه الصرف على جميع الاتحادات، ومعايير اختيار اللاعبين، ولكن شيئا لم يحدث.
خطايا الاتحادات الرياضية المصرية فى أولمبياد باريس كانت كارثية بكل المعايير، لاسيما بعد انفاق 1.25 مليار جنيه، مقابل 3 ميداليات حققتها البعثة وعشرات الوقائع المخزية .
كان على رأس هذه الاتحادات، اتحاد المصارعة الذي لم يحقق النتائج المتوقعة، بالإضافة إلى الأزمة التي تسبب فيها أحد اللاعبين وخروجه المتعمد من القرية الأوليمبية بباريس واتهامه بالتحرش بإحدى الفرنسيات.
كذلك اتحادات الجودو والجمباز والتايكوندو والرماية والدراجات وألعاب القوى والريشة الطائرة والتجديف والملاكمة ضمن الاتحادات التى أنفقت مبالغ باهظة، تجاوزت 60 مليون جنيه ولم تنجح في حصد أي ميدالية أوليمبية.
والأسوأ من ذلك، تورط اتحاد الشيش فى سفر لاعبة وهى حامل فى الشهر السابع لكى تمثل مصر فى لعبة سلاح الشيش وهى الواقعة التى المبكية المضحكة.
ولخصت سلوى جابر لاعبة مصر السابقة، مشكلة اتحاد السلاح بوجود مجاملات فى اختيار لاعبين دون غيرهم، رغم وجود الكثير من الأبطال، ولكن المجاملات كانت دائما السبب وراء عدم ظهورهم. وتظل المجاملات والمحسوبية أسبابا رئيسية وراء تدهور مستوى الرياضة والاتحادات الرياضية فى مصر .
قانون الرياضة
من يحاسب الفشل؟، سؤال يطرح نفسه بقوة أمام كل هذه الوقائع وغيرها، والاجابة فى قانون الرياضة، الذى أصدرة مجلس النواب تحت رقم 171 لسنة 2025، المعدّل لبعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بهدف تعزيز تنظيم الأنشطة الرياضية والهيئات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي وضبط إدارة مواردها المالية.
و حددت المادة 44 من قانون الرياضة الجديد الضوابط المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية في مصر، ومن ضمنها ضرورة التوافق مع اللوائح الدولية لضمان تنظيم فعال للمسابقات والأنشطة الرياضية.
ووفقا القانون، يشترط على كل اتحاد رياضي ينظم مسابقات للمحترفين إعداد لائحة داخلية تنظم عمله بما يتوافق مع لوائح الاتحادات الدولية، مع إيداع نسخة منها لدى الجهة الإدارية المركزية، واللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية لضمان الشفافية والرقابة.
وحددت المادة (56) أنه لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد لكل نشاط رياضي، مع السماح للاتحاد النوعي بإنشاء فروع في مختلف محافظات الجمهورية وفق نشاطه لضمان الانتشار والتغطية الشاملة.
كما حدد القانون اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية، بتنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها، وكذلك تمثيل مصر في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل على تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.
وكذلك خصها القانون بتشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، ولهم حق اتخاذ قرار بمشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية من عدمه، مع الاخذ في الاعتبار ليس فقط القدرة الرياضية، بل قدرة اللاعب ليكون قدوة رياضية للشباب.
كما اختص قانون الرياضة، اللجنة الأولمبية المصرية، بالإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة في اللجنة الأولمبية وتأكدها من قيامها بدور فعال ومستمر والتزامها بالميثاق الأولمبي، والاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.
