بعد واقعة مسن السويس
طلب إحاطة ينتقد تأخر الحكومة فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين
في أول رد فعل رسمي بعد حادثة الاعتداء على مسن بمحافظة السويس، طالب النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، بتحديد المسؤول عن تعطيل صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين ومساءلته، مع إعلان جدول زمني محدد وملزم لإصدارها فورًا، مؤكدًا أن التأخير المستمر يُعد إهمالًا جسيمًا يُفقد الدولة مصداقيتها في رعاية كبار السن.
وقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين رقم 10 لسنة 2022، رغم مرور أكثر من عامين على صدوره.
وأشار البياضي إلى أن القانون صدر بتاريخ 6 مارس 2022 ونُشر بالجريدة الرسمية، ونصّ على إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من العمل بالقانون، إلا أن الحكومة لم تلتزم بذلك حتى اليوم، ما أدى إلى تعطيل تطبيق القانون وفقدان كبار السن الحماية القانونية التي كفلها لهم المشرّع.
وأكد عضو مجلس النواب أن القانون يهدف إلى حماية كرامة المسنين، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهم، وتشديد العقوبات على المعتدين عليهم، لافتا إلى أن الحكومة تتعامل مع الملف بلا جدية، في غياب واضح للإرادة التنفيذية والسياسية.
وأوضح البياضي أنه قدّم طلبَي إحاطة سابقين حول نفس الموضوع، الأول بعد مرور ستة أشهر على صدور القانون، والثاني بعد عام كامل، وكانت إجابة الحكومة في المرتين أن اللائحة جاهزة وستصدر قريبًا، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
وأكد أن حادثة مسن السويس كشفت بوضوح خطورة تأخير تطبيق القانون، متسائلًا: ما جدوى أن نصدر القوانين إذا ظلّت حبرًا على ورق؟ وهل كرامة كبار السن لا تستحق من الحكومة سرعة التنفيذ والمساءلة؟
طالب فريدي البياضي بتحديد المسؤول عن تعطيل صدور اللائحة التنفيذية ومساءلته، مع إعلان جدول زمني محدد وملزم لإصدارها فورًا، مؤكدًا أن التأخير المستمر يُعد إهمالًا جسيمًا يُفقد الدولة مصداقيتها في رعاية كبار السن.
وشدد البياضي على أن القوانين جاهزة ومجلس النواب قام بدوره، لكن إرادة الحكومة ما زالت غائبة، لافتا إلى أن غياب هذه الإرادة لا يقل خطرًا عن أي اعتداء يقع على كبار السن في الشارع.
كبار السن
وفى يونيو الماضي، وبعد انتهاء المهلة القانونية لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين، طالب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للبرلمان لمساءلة الحكومة حول تعطيل إصدار اللائحة.
واعتبر النائب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لأكثر من 8 أشهر؛ استهتارًا صارخًا بحقوق كبار السن، وتجاهلًا غير مقبول لإرادة مجلس النواب.
وقدم البياضي، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، حول استمرار تعطيل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، رغم مرور أكثر من 8 أشهر على انتهاء المهلة القانونية لإصدارها.
وأوضح البياضي في طلبه أن القانون صدر بتاريخ 4 أبريل 2024، بعد إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، ونُشر في الجريدة الرسمية متضمناً نصاً صريحاً يُلزم الحكومة بإصدار لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ نشره، أي في موعد أقصاه 4 أكتوبر 2024.
من جانبها، كشفت وزارة الداخلية، عن ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهرت خلالهما سيدة تستغيث من قيام شخصين بالتعدى على والدها المسن بالضرب، ومنعهما من دخول العقار محل سكنهما بمحافظة السويس.
وأوضحت الوزارة أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، موضحة أنه تم تحديد هوية المسن الظاهر في مقطع الفيديو «64 عامًا- مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين»، وبسؤاله، قرر أن شخصين هما «تاجر ملابس وشقيقه» تعديا عليه بالضرب ومنعاه من دخول العقار محل سكنه لرغبتهما في طرده وأسرته من الشقة التي يقيم بها، والمستأجرة من والدهما.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة العامة بمدينة السويس.
