ديون بـ 120 مليون جنيه
رسالة غاضبة أجبرت حزب الوفد على التراجع عن بيع «بيت الأمة»
كشفت مصادر داخل حزب الوفد، عن تراجع الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب عن قرار بيع المقر الرئيسي المعروف ببيت الأمة، بعد رسائل غاضبة تلقاها يمامة من عدد من رموز الوفد بالقاهرة والمحافظات.
وكان رئيس حزب الوفد، قد قدم مقترحا يقضي ببيع جزء من المقر التاريخي للحزب، بحجة إنقاذه من أزمته المالية الخانقة، مؤكدًا أن ديون الوفد تجاوزت 120 مليون جنيه، وهو ما اعتبره الوفديون خيانة للتراث السياسي العريق.
من جانبه، حذر القيادي الوفدي فؤاد بدراوي من المساس ببيت الأمة مؤكدا أنه لن يسمح بالتفريط ولو دفع حياته ثمناً، للتصدي لمحاولة بيع مقر الوفد التاريخي.
وقال بدراوي: قرأت بكلمات حزينة اقتراح أحد أعضاء الوفد من عائلتي للأسف ببيع جزء من مقر الحزب العتيق، وهو اقتراح يمثل جريمة في حق الوفد وتاريخه وتراثه، مشيرا إلى ان ذلك المقر شهد مسيرات الوفديين ضد الظلم والفاشية، ومنه انطلقت ملاحم الدفاع عن الدولة.. فكيف يُقترح التفريط فيه؟.
ووجه بدراوي انتقادات لاذعة لرئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة، مطالبًا إياه بإعادة 29 مليون جنيه من مديونيات الحزب لدى الغير، إلى جانب تحصيل 200 مليون جنيه تبرعات وعد بها مرشحون في انتخابات سابقة، مشددًا على أن حل الأزمة لا يحتاج لبيع الأصول بل لإدارة رشيدة للأموال المهدرة.
وشدد فؤاد بدراوي على أن الوفديين لن يسمحوا ببيع المقر، وأنهم سيدافعون عنه بأجسادهم قبل كلماتهم وقطع يد من يقترب من تراث الوفد.
فيما أعرب النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه القاطع لمقترح بيع المقر التاريخي للحزب، مؤكدًا أن مقر الوفد، قصر البدراوي عاشور سابقًا، هو رمز وطني وتاريخي وشاهد على محطات بارزة في تاريخ مصر الحديث، وليس مبنى إداري كما يعتقد البعض.
وأشار إلى إن هذا القصر العريق شهد العديد من الأحداث المفصلية في الحياة السياسية المصرية، واحتضن رموزًا من كافة التيارات السياسية والفكرية، وهو ما يجعل التفريط فيه أمرًا غير مقبول ويمثل إهانة لذاكرة الوطن قبل أن يكون مخالفة لروح الوفد وتاريخه.
توظيف أموال
وأكد أن بيع حزب الوفد هو بيع جزء من وجدان الأمة، فالمقر ليس ملكًا لأشخاص، بل هو بيت الأمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويمثل إرثًا وطنيًا يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن من يفكر في التفريط في هذا المقر، لا يدرك قيمته الرمزية والتاريخية، مؤكدًا أن الوفديين الحقيقيين، وكل من يعتز بتاريخ الحركة الوطنية المصرية، سيرفضون هذا المساس ببيت الأمة.
على الجانب الآخر، رد الدكتور عبد السند يمامة على هذه الانتقادات، مؤكدًا أن الوفد لن يُباع تحت أي ظرف، قائلًا: لن يُمس المقر الرئيسي للحزب، ولا أحد يملك حق التفريط فيه، فهو ملك لكل وفدي ومصدر من مصادر تاريخنا الوطني.
وأوضح يمامة أن ديون الحزب تجاوزت 120 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنها موروثة عن إدارات سابقة، وأنه تسلم الحزب وهو في حالة مالية حرجة، بعد إنفاق رصيد تجاوز 100 مليون جنيه قبل توليه المسؤولية.
ويعتبر مقر حزب الوفد التاريخي بشارع بولس حنا بالدقي أحد المعالم السياسية في مصر، حيث يمتد على مساحة فدان ونصف، وقد اشترى الحزب المقر عام 1994 بمبلغ 18 مليون جنيه، ليصبح مركزًا سياسيًا وإعلاميًا يُعبر عن أعرق الأحزاب المصرية.
أنشأ القصر البدراوي عاشور باشا عام 1932، حين أوكل مهمة بنائه لمهندس إيطالي، انتهي منه عام 1933، وعقب قرارات التأميم، أصبح ملكا للدولة، إلى أن اشترته شركة المقاولون العرب، وتحول إلى مخازن لمهمات الشركة، ثم اشتراه رجل الأعمال أشرف السعد، بمبلغ 170 ألف جنيه، وأعاد تطويره وتجديده وتجهيزه، ليصبح مقر لشركات توظيف الأموال، في أواخر السبعينات. وبعد هروب السعد بأموال المودعين، أصبح القصر بعد ذلك تابع للمدعي العام الاشتراكي، لسداد ديون أشرف السعد.
وخلال زلزال 1992، انتكس مقر حزب الوفد، في شارع الشيخ علي يوسف بالمنيرة، وجرى تأجير المقر الحالي للحزب عام 1992، من المدعي العام الاشتراكي، ثم بعد أقل من عامين، اشتراه الحزب، وأصبح ملكًا له.
