رفع الأجرة عن التعريفة المقررة
تحرك برلماني لحماية المواطنين من جشع السائقين ومنع الفوضى فى المواقف
طالب سؤال برلماني بحماية المواطنين من جشع السائقين ومنع حالة الفوضي بمواقف نقل الركاب بالقاهرة والمحافظات خاصة بعد رفع تعريفة الركوب وتكرار ظاهرة زيادة الأجرة بنسبة أعلى من الزيادة المقررة.
وسيطرت حالة من الغضب على المواطنين فى المحافظات بسبب قيام بعض السائقين برفع الأجرة بنسبة أعلى من الزيادة المقررة من جانب المحافظين بعد تحريك أسعار الوقود، مطالبين بفرض رقابة صارمة على المواقف والخطوط، خاصة الداخلية منها، فيما أكدت وزارة التنمية المحلية انتظام العمل فى مواقف السيارات ومحطات الوقود بمختلف المحافظات.
ووجه النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، مطالبًا بتعميم تجربة محافظة القاهرة في تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين من رفع تعريفة الركوب بعد تعديل أسعار الوقود، مؤكدًا أن هذه التجربة تمثل نموذجًا يحتذى به في ضبط الشارع وحماية المواطن من أي استغلال.
وأشار طنطاوي بما أعلنه اللواء الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بشأن قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، مع تخصيص رقمي الخط الساخن (114) و(15496) لتلقي شكاوى المواطنين حول مخالفات الأجرة أو التعريفة الجديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا .
إدارات المرور
وطالب بالتشديد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتي السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الرسمي على الزجاج الأمامي والخلفي الذي يتضمن خط السير والأجرة الجديدة، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات الصارمة ساهمت في استقرار الموقف داخل العاصمة.
وأكد عضو مجلس النواب أن تعميم هذه التجربة في جميع المحافظات سيضمن تحقيق العدالة ومنع الفوضى في المواقف، خصوصًا في الأيام الأولى بعد تعديل الأسعار، مطالبًا وزارة التنمية المحلية بإلزام المحافظين بتخصيص خطوط ساخنة مماثلة وتفعيل غرف العمليات على مدار الساعة.
وطالب بتشديد الرقابة على محطات الوقود من خلال مديريات التموين والأجهزة التنفيذية، للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين، مشيرًا إلى أن التصدي لجشع القلة من السائقين واجب وطني، مثلما هو واجب على الحكومة تسهيل قنوات الشكاوى للمواطنين متسائلًا: هل تكفي البيانات الرسمية وحدها لضبط السوق؟ أين دور المحافظين في الميدان؟ ولماذا لا تكون هناك تطبيقات ذكية تسهّل الإبلاغ الفوري عن أي سائق مخالف؟
وطالب النائب خالد طنطاوى بإطلاق تطبيق موحد لتلقي شكاوى الأجرة في كل محافظة مرتبط بالشبكة الوطنية للطوارئ وإلزام السائقين بوضع QR Code على السيارة يمكن للمواطن مسحه لمعرفة التعريفة الرسمية وخط السير.
