المتخلف عن التجنيد لا يصلح لتمثيل الأمة
القضاء الإداري يحسم الجدل حول المستبعدين من قوائم المرشحين لمجلس النواب
حالة من الجدل شهدتها الساحة السياسية بعد استبعاد عدد من المرشحين لمجلس النواب قبل الإعلان الرسمي للقائمة النهائية المقرر إعلانها الخميس المقبل بحسب الجدول الزمنى للهيئة الوطنية للانتخابات.
من جانبها، أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس وشرف لا يدانيه شرف، مشددة على أنه لا يصح أن يمثل الأمة في مجلس النواب من تخلف أو تهرب من أداء الخدمة العسكرية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع حدد في القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، حرمان بعض الفئات مؤقتًا من مباشرة حقوقها السياسية، من بينها من صدر ضده حكم في جريمة التخلص من الخدمة العسكرية أو الوطنية، على أن يستمر الحرمان لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة.
وأضافت المحكمة أن هذا الحرمان يسقط في حال إيقاف تنفيذ العقوبة أو رد الاعتبار إلى الشخص، لكن في الوقت نفسه، اشترط المشرع صراحةً أن يكون من يترشح لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.
وأوضحت المحكمة أن المادة (11) من قانون مجلس النواب نصت بوضوح على ضرورة أن تُرفق شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء القانوني ضمن أوراق الترشح، وهو ما أكدته أيضًا قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وشددت المحكمة على أن المشرع الدستوري منح واجب الدفاع عن الوطن مكانة سامية وقدسية خاصة، إذ جعل التجنيد الوسيلة لتحقيق هذا الواجب المقدس. وبالتالي فإن من يتخلف أو يتهرب من أدائه يفقد أحد أهم شروط الصلاحية لشغل عضوية البرلمان، باعتبار أن هذا التصرف «يصمه بفقدان الثقة والاعتبار» ويحول بينه وبين شرف تمثيل الأمة.
وأكد الحكم أنه لا يجوز قبول أوراق ترشح أي شخص تهرب من أداء الخدمة العسكرية، سواء أُدين بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 أو لم يُدان بها بعد، وسواء رُد إليه اعتباره أم لا.
وختمت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن من غير المنطقي أو العادل مساواة من تهرب من واجب الدفاع عن الوطن بمن أداه أو أعفي منه قانونًا، وأن من تخلف عن أداء هذا الواجب المقدس يفقد الأهلية للترشح لمجلس النواب أو الشيوخ حتى بلوغه سن التجنيد، لأن «شرف تمثيل الأمة لا يناله إلا من أدى واجبه تجاهها».
قائمة المستبعدين
ووفقا للجان فرز طلبات الترشح وقرارات محكمة القضاء الإداري، تم استبعاد عدد كبير من المرشحين، وعلى رأسهم هيثم أبو العز الحريري عضو مجلس النواب السابق، بسبب استثنائه من الخدمة العسكرية،
وهو نفس المسوغ القانوني الذى تسبب فى استبعاد عدد آخر من المرشحين من سباق انتخابات مجلس النواب 2025، ومنهم مرشح حزب العدل عن دائرة منوف – السادات، عبدالرحمن فرغلي، الذى تم استبعاده من كشوف المرشحين، بسبب حصوله على استثناء من أداء الخدمة العسكرية.
أما أحمد شربيني المرشح عن تحالف الطريق الحر والقيادي بحزب الدستور، فتم استبعاده لكونه فى فترة خدمة الاحتياط، قبل قبل أن تقضي المحكمة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده، مؤكدة في حيثيات حكمها أن قرار الاستبعاد يفتقر إلى السند القانوني، وأن ما استندت إليه الهيئة لا يُبرر قانونًا حرمان الشربيني من حقه الدستوري في الترشح.
هذه الاستبعادات استندت إلى تفسير لقانون أداء الخدمة العسكرية وساوت بين المستثنين بقرار من وزارة الدفاع أو حتى من ما زالوا على قوة الاحتياط وبين المتخلفين عن أداء الخدمة، والذين يمنعهم القانون من الترشح للانتخابات.
وهو رأيٍ سبق طرحه خلال اجتماعات الهيئة الوطنية للانتخابات خلال فترة عضوية المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، بالهيئة التي بدأت في أكتوبر 2017 واستمرت ثلاث سنوات، ويعتبر المستثنين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح لعضوية المجالس النيابية في حكم من تخلفوا عن أدائها.
فيما جاء استبعاد مرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي محمد عبد الحليم، من كشوف المرشحين الأولية لانتخابات مجلس النواب عن دائرة بندر المنصورة، بسبب كشف تحليل المخدرات الذى أظهر ايجابية التحليل وهو طعن عليه المرشح أمام المحكمة الإدارية العليا.
وعلى المقاعد الفردية بمحافظة القليوبية، انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات الى استبعاد علاء عماد على صبيح، وشهرته علاء صبيح، مستقل، رمز الغزال، دائرة بنها وكفر شكر، لم يقدم تقرير الكشف الطبي المطلوب، وأحمد عبد الله صابر إسماعيل، وشهرته أحمد عصفور، مستقل، رمز العصفور، دائرة قليوب والقناطر الخيرية، لم يقدم تقرير الكشف الطبي المطلوب.
وكذلك تم استبعاد أشرف جابر صالح قلدس، وشهرته اشرف قلدس، مستقل، رمز المكتب، دائرة شبرا الخيمة، لم يؤدي الخدمة العسكرية، وكريم عز العرب محمد إبراهيم خاطر، وشهرته كريم عز، مستقل، رمز الشمعة، دائرة بنها وكفر شكر، وطاهر حسين محمد حسين، وشهرته طاهر حسين عبد العال، مستقل، رمز ساعة اليد، دائرة طوخ وقها، لم يؤدي الخدمة العسكرية.
وكذلك تم استبعاد محمد شحته فوزي مختار أبو تريكة، وشهرته محمد أبو تريكة، حزب الوفد، رمز النخلة، دائرة الخانكة والخصوص والعبور، لم يستكمل خدمته بالقوات المسلحة بقرار وزير الدفاع وفقا للمادة 123 من القانون 123 لسنة 1981.
وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون لمدة 10 أيام من يوم 19 وحتى 21 أكتوبر، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر وآخر موعد للتنازل 25 أكتوبر، وتنشر التنازلات في الجريدة الرسمية 26 أكتوبر الحالي.
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، عن قائمة المرشحين النهائية لانتخابات مجلس النواب الخميس المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة الفصل في الطعون اليوم، ويكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر الجاري وتنشر القائمة النهائية بالجريدة الرسمية يوم 26 أكتوبر الجاري.
