وقف أخصائية علاج طبيعي
فوضى التخصصات الطبية.. من «سمكري البني آدمين» لإجراء عمليات جراحية خارج القانون
فى محاولة للتصدي لظاهرة فوضي التخصصات الطبية، قررت النقابة العامة للعلاج الطبيعي وقف إحدى الأخصائيات للتحقيق ووقفها عن العمل، بعد ضبطها تمارس أنشطة طبية خارج نطاق تخصصها، وهو ما أشادت به نقابة الأطباء.
وقالت النقابة في بيان رسمي، إنها أحالت الدكتورة «ل. ف» إلى التحقيق، بعد ثبوت ممارستها إجراء عمليات تجميلية مثل حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي، إلى جانب إجراء عمليات تكميم، وهي أنشطة طبية لا تندرج ضمن اختصاصات مهنة العلاج الطبيعي ويحظر القانون ممارستها من غير الأطباء المتخصصين.
وأكد البيان أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها الأخصائية المخالفة تلك التجاوزات مشيرًا إلى أنها تجاهلت تحذيرات سابقة صدرت من النقابة، رغم تنبيهها بعدم ممارسة أي أعمال طبية تتجاوز التخصصات الطبية الخاصة بها.
واتخذت النقابة عدة إجراءات تأديبية، تضمنت تعليق عضوية الأخصائية مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات، مع إبلاغ الجهات التنفيذية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضدها.
وشددت النقابة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو تعدٍّ على اختصاصات المهن الطبية الأخرى، مؤكدة أن الحفاظ على ضوابط الممارسة المهنية هو مسؤولية جماعية لضمان سلامة المرضى وسمعة المهنة.
كما ناشدت النقابة جميع العاملين في مجال العلاج الطبيعي بعدم التعامل مع الأخصائية المخالفة، لعدم حصولها على ترخيص قانوني لممارسة تلك الأنشطة.
نقابة الأطباء
من جانبها أشادت نقابة الأطباء بهذه الخطوة الإيجابية التي تعكس حرص نقابة العلاج الطبيعي، على الانضباط المهني وصون حقوق المرضى، فإنها تؤكد أن عمليات الحقن التجميلي بالفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي، وكذلك جراحات السمنة والتكميم تُعد اختصاصا أصيلا من اختصاصات مهنة الطب البشري، وفقًا لأحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، ولائحته التنفيذية.
وشددت النقابة على ضرورة احترام الحدود القانونية والفنية لكل مهنة، وعدم التعدي على التخصصات الطبية، الذي يختص حصراً بتشخيص الأمراض ووصف أنظمة العلاج.
وأكدت على أن صون التخصصات الطبية ليس صراعا مهنيا، بل هو التزام وطني وأخلاقي لحماية المريض من الممارسات غير العلمية وغير المرخصة، ولضمان تقديم الرعاية الصحية على أسس علمية راسخة ووفق أعلى المعايير المهنية.
ودعت نقابة الأطباء جميع النقابات المهنية الصحية إلى توحيد الجهود لحماية المهنة والمرضى معا، والالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، بما يحقق التكامل والتعاون دون تجاوز أو تداخل في الاختصاصات.
وطالبت جميع المواطنين بتوخّي الحذر، التأكد من أن من يقوم بأي إجراء طبي هو طبيب مرخّص، حفاظًا على سلامتهم.
وتنتشر ظاهرة فوضي التخصصات الطبية وومارسة المهنة بدون ترخيص والتى كان أشهرها، ، قضية «سمكري البني آدمين» في سبتمبر 2021، بعد القبض على صاحب مركز غير مرخص كان يروج لجلسات علاج خاطئة بمساعدة مشاهير. ورغم إغلاق أكثر من 300 مركز وهمي على مدار ثلاث سنوات، لا تزال مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة تعمل تحت غطاء الدعاية الكاذبة واستغلال حاجة المرضى للعلاج.
