أزمة الإيجار القديم
انقسام بين المُلاك والمستأجرين بعد مد التقديم في وحدات السكن البديل
تسبب قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقدم للحصول على وحدات السكن البديل والخاصة بقانون الإيجار القديم، في زيادة حالة الانقسام، وارتفاع حدة التصريحات بين ممثلي الملاك والمستأجرين، وبين مؤيد ومعارض لقرار الحكومة بمد المهلة، تبقى أزمة الإيجار القديم مستمرة وتبحث عن حلول لمشاكل قديمة مسترة منذ عشرات السنين.
وفي البداية، أبدى مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، تأييده لقرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة للمستحقين من مستأجري قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وأكد أن تلك الخطوة تمثل تحركا إيجابيا وضروريا لدعم الاستقرار السكني والوصول إلى حلول لزمات الإيجار القديم. وتحسين جودة الحياة لعدد كبير من المواطنين.
وقال رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إن مد فترة التقديم، سيقدم فرصة حقيقية للمستأجرين للانتقال من وحدات سكنية قديمة ومتهالكة إلى مساكن جديدة تتمتع بمعايير عصرية للمعيشة والأمان، كما أن القرار يؤكد حرص الدولة على معالجة ملف الإيجار القديم بشكل متوازن وعادل.
وشدد "عبد الرحمن" على أن قرار مد فترة التقديم، يصب في مصلحة جميع الأطراف، لأنه يمنح المستأجر فرصة للتحول من مجرد منتفع بالوحدة سيخرج منها خلال سنوات، إلى مالك لمسكن حديث ومناسب، وذلك من ناحية، كما يعطي المالك فرصة استرداد وحدته بعد سنوات طويلة من القيود القانونية، من ناحية أخرى، وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية ويعيد التوازن المفقود إلى العلاقة الإيجارية.
وأكد أن التقديم لا يقتصر فقط على مستأجري الوحدات المشغولة فعليا، ولكنه يشمل أيضا الشقق المغلقة التي لا تستخدم، فهم جميعا أمام فرصة حقيقية للحصول على سكن مناسب وصحي بدلا من تمسكهم بوحدات مهجورة داخل عقارات قديمة تعاني من التدهور.
أصحاب الإيجار القديم
على الجانب الاخر، أبدى شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، استغرابه من قرار مد فترة التقديم لمستأجري قانون الإيجار القديم، دون الإجابة عن سؤال محوري وهو: هل التقديم على تلك المنصة اختياري أم إجباري؟ مطالبا الحكومة بتقديم إجابة واضحة وصريحة.
وأشار رئيس اتحاد المستأجرين إلى أن سبب عدم الإقبال على التقديم في منصة السكن البديل، يعود إلى أن المواطنين غير واثقين في وجود شقق حقيقية على أرض الواقع، ولا يرون وحدات يتم معاينتها وحدات تتعاين، لذلك لا يوجد سبب يدعوهم لترك منازلهم ومحلاتهم والأماكن التي نشأوا فيها، من أجل المجهول، وذلك رغم قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم لمدة 3 أشهر إضافية.
وقال "الجعار": بعض الأصوات خرجت مدعية أننا حرضنا على عدم التقديم في منصة السكن البديل، ولكننا ننتظر نريد رد صريح، عن التقديم وهل هو اختياري أم إجباري، وهل هناك مخالفة في حالة عدم التسجيل؟.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرر مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 حول بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.
