بدلا من 30 سنة
تحرك برلماني لرفع سن التعيينات في الوظائف الحكومية لـ 45 عاماً
فى خطوة جدبدة لإعادة النظر فى ضوابط التعيين بـ الوظائف الحكومية والجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، طالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأقصى لسن المتقدمين إلى 45 عامًا بدلًا من 30 عامًا.
وشددت النائبة على أهمية إعادة النظر في ضوابط التقدم لـ الوظائف الحكومية ، انطلاقًا من رؤية إنسانية وتشريعية، لافتة إلى أن اشتراط ألا يتجاوز سن المتقدم لـ الوظائف الحكومية 30 عامًا لا يتفق مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، بل ويخالف نصوص الدستور التي تضمن حق العمل لجميع المواطنين دون تمييز.
وقالت عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الشباب والخريجين ممن تجاوزوا سن الثلاثين، لا سيما الحاصلين على درجات علمية متقدمة مثل الماجستير والدكتوراه في تخصصات دقيقة يحتاجها الجهاز الإداري للدولة، إلا أن هذا الشرط المجحف يحرمهم من فرص عادلة للالتحاق بالوظائف العامة رغم ما يمتلكونه من كفاءة وخبرات مهنية وعلمية.
وأضافت النائبة آمال عبد الحميد: لدينا شباب على درجة عالية من التأهيل يمكنهم الإسهام بفاعلية في تطوير الأداء الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكن شرط السن الحالي يقف عائقًا أمامهم ويغلق أبواب الأمل والعمل في وجوههم.
وطالبت بتعديل هذا الشرط في الإعلانات عن الوظائف الحكومية ، بما يسمح بفتح باب القبول أمام شرائح عمرية أوسع، مشيرة إلى أن ذلك يمثل خطوة نحو تمكين الكفاءات الحقيقية وتحقيق التنمية الشاملة من خلال الاستفادة من كافة الطاقات البشرية المتاحة.
الخدمة المدنية
على الجانب الآخر، حدد قانون الخدمة المدنية شروط التعيين فى الوظائف الحكومية ، فى المادة 14 منه والتى اشترطتفى المتقدم أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
وألا يكون المتقدم لـ الوظائف الحكومية قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتبارة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
كما اشترط قانون الخدمة المدنية فى المتقدمين لـ الوظائف الحكومية والجهاز الإداري للدولة أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص، وأن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة، وأن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، وألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلادياً.
