لأول مرة
الناتج المحلي المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 3 أعوام بنسبة 5%
سجّل الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا قدره 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في نفس الفترة من العام السابق. حيث ادى الاقتصاد أداءً قويًا أسهم في رفع معدل النمو السنوي للعام المالي 2024/2025 إلى نحو 4.4%، مقارنة بنحو 2.4% خلال العام المالي السابق 2023/2024، متجاوزًا بذلك التقديرات المستهدفة للنمو التي كانت تقدر بنحو 4.2%، ويرجع ذلك الى الأداء القوي لعدد من القطاعات الإنتاجية والتصديرية ، وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
ومن اهم العوامل التى ساهمت فى دعم نمو الناتج المحلي هو التحسن الكبير في حجم الصادرات والاستثمارات، حيث شهد الربع الرابع تحسن كبير في مساهمة الاستثمار ، والتي تحولت من مساهمة سالبة بلغت -0.94 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2023/2024 إلى مساهمة موجبة قدرها 4.74 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2024/2025. بالاضافة الى تحسّن بيئة الأعمال ، وتوسيع دور القطاع الخاص ، الصناعات التحويلية غير البترولية التى تعد من اهم القطاعات المساهمة فى النمو بنسبة تصل الى 18.8% ، مثل صناعة المركبات (سجلت نسبة نمو وصلت الى126%)، والصناعات الدوائية ( سجلت نسبة نمو 52%)، وصناعة الملابس الجاهزة ،العطور, ومستحضرات التجميل، كما شهد قطاع السياحة انتعاشًا قويًا مسجلًا نسبة 19.3% خلال الربع الرابع من العام، بالاضافة الى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى سجل نسبة نمو بنحو 14.6% ، بالاضافة الى العديد من القطاعات الاخرى التى سجلت نسب نمو ملحوظة خلال العام كقطاع النقل والتخزين(7%)، التأمين(5.6%)، الكهرباء(5.3%)، والتشييد والبناء (4.1%).
التحديات الإقليمية
من جانبها اكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يواصل تعافيه القوي رغم التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدة أن "تحقيق معدل نمو 5% في الربع الأخير يعكس صلابة الاقتصاد المصري ونجاح السياسات الكلية الداعمة للنمو والاستقرار".
وأضافت أن الأداء الإيجابي يعكس نجاح تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحفيز القدرة التنافسية للاقتصاد.وقد أظهرت بيانات الوزارة تحوّلًا واضحًا في هيكل النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو مدفوعًا بالمكونات الإنتاجية والتصديرية بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك المحلي والإنفاق الحكومي. وقد سجلت الصادرات السلعية والخدمية نموًا بنسبة 23.7% لتصل إلى 1.7 تريليون جنيه، مدفوعة بزيادة صادرات السلع تامة الصنع والوقود. وارتفعت الواردات، خاصة من السلع الوسيطة، بنسبة 55.3%، ما يعكس انتعاش النشاط الصناعي، كما بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة نحو 1.23 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام 2024/2025، كما ارتفعت مساهمة الاستثمار الخاص إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات، ويعكس ذلك نجاح الحكومة في تحسين مناخ الأعمال، وتفعيل أدوات مثل "الرخصة الذهبية"، إلى جانب إزالة الحواجز أمام مشاركة القطاع الخاص.
ويأتي نمو الناتج المحلي في وقت يشهد فيه الإقليم والاقتصاد العالمي ضغوطًا متزايدة، من أبرزها:
اضطرابات جيوسياسية تؤثر على خطوط التجارة الدولية، كتصاعد التوترات فى البحر الاحمر وتاثيرها السلبى على قناة السويس التى تعد من اهم مصادر الدخل الاجنبى . وتباطؤ الاقتصاد العالمي، الذى كان من المتوقع أن يؤثر سلبًا على التصدير والاستثمار.ورغم ذلك، تجاوز الاقتصاد المصري هذه التحديات مسجلاً نموًا أعلى من التوقعات.
