يعكس قصورًا تشريعيًا وتنظيميًا
لجنة تستحوذ على 52% من الأعمال.. مقترح بـ«الشيوخ» يطالب بتعديل دستوري لتوسيع اللجان النوعية
فجر أحد نواب مجلس الشيوخ عن أزمة داخل اللجان النوعية بسبب استحواذ لجنة واحدة على نحو 52% من أعمال مجلس الشيوخ، مشيرا أن هذا الامر يكشف عن وجود خلل واضح في آلية عمل المجلس.
وأكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأن ما أعلنه الدكتور هاني سري الدين خلال مؤتمر صحفي بحزب الوفد، بشأن استحواذ اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار على نحو 52% من أعمال مجلس الشيوخ خلال الدورة التشريعية الأولى، يُعد أمرا صحيحًا ويكشف عن وجود خلل واضح في آلية عمل المجلس.
وأوضح عبد النبي أن هذا الواقع يفرض ضرورة مراجعة اختصاصات مجلس الشيوخ، سواء من خلال تعديل دستوري أو بإعادة هيكلة اللجان النوعية، مشيرًا إلى أن تركيز أكثر من نصف أعمال المجلس في لجنة واحدة يعكس قصورًا تشريعيًا وتنظيميًا.
وطالب وكيل لجنة الزراعة والري بتعديل المادة (38) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لزيادة عدد اللجان النوعية من 14 إلى 21 لجنة، على غرار مجلس النواب، مع إضافة لجنة متخصصة للاستثمار نظرًا لأهميته البالغة في المرحلة الحالية.
كما شدد على أهمية علنية اجتماعات اللجان النوعية، بما يتيح للمواطنين والجهات المعنية متابعة أعمالها، ويضمن الشفافية وعدم تكرار ما حدث في الدورة السابقة.
علانية اللجان
وتقدم النائب باقتراح إلى رئيس مجلس الشيوخ، لتعديل نص المادة (71) من اللائحة الداخلية للمجلس، بما يضمن علانية جلسات اللجان النوعية، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والمساءلة التى كفلها الدستور.
وأوضح النائب في مذكرته الإيضاحية أن الدستور فى مادتيه (254) و(120) نصّ على أن جلسات المجلس علنية، وهو ما يستوجب امتداد هذا المبدأ إلى اللجان النوعية التى تمثل الجانب التحضيري للعمل البرلماني، مؤكدًا أن فتح جلسات اللجان أمام الإعلام والرأى العام سيُسهم في نقل صورة واقعية عن أداء المجلس ومناقشاته، ويعزز الثقة بين البرلمان والمواطنين.
وأشار عبد النبي إلى أن النص الحالي للمادة (71) يحظر حضور الصحافة والإعلام إلا بإذن من رئيس المجلس، وهو ما يتعارض مع روح الدستور ومبدأ العلانية، مقترحًا أن تكون جلسات اللجان علنية بشكل افتراضي، مع السماح بعقد جلسات سرية عند الضرورة وبموافقة أغلبية الحاضرين.
ووجّه النائب علاء عبد النبي نداءً إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوجيه إلى الجهات المعنية بدراسة هذه الملاحظات والتحقيق فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتنظيمية عاجلة لتطوير أداء مجلس الشيوخ وتعزيز دوره الدستوري.
