مليون حالة عقر سنويا
جمعية الرفق بالحيوان: إطعام كلاب الشوارع يهدد التوازن البيئى.. والزراعة: يخالف القانون
دعا عدد من البيطريين بالتوقف عن إطعام كلاب الشوارع والحيوانات الضالة، حفاظا على النظام البيئى، خاصة مع زيادة حالات العقر إلى مليون حالة سنويا، فيما أكدت وزارة الزراعة أنه رأى يخالف صحيح الدين والقانون.
من جانبه، أكد عليه الدكتور شهاب الدين عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، مشيرا إلى أن اعتياد قطط وكلاب الشوارع على توفير الطعام لها بشكل منتظم يجعلها لا تقوم بما فطرها الله عليه من التنقل والبحث عن طعامها، بل تأكل وتنام فى مكانها منتظرة أن يأتى لها طعامها، وعندما يتخلف صاحب الطعام عن موعده لأى سبب، تظهر الميول العدوانية، خاصة لدى الكلاب، وهو ما يلاحظة البيطريون منذ فترة متمثلا فى زيادة حوادث العقر والتى وصلت إلى مليون حالة سنويا.
والأخطر، وفقا لرئيس جمعية الرفق بالحيوان، هو أن إطعام كلاب الشوارع لحوم نيئة مثل أرجل الدجاج ومخلفاتها، يغير من طبيعة الكلاب ويجعلها شرسة، وللأسف كثيرون يقومون بإطعام الكلاب منها لأنها أرخص من الـ«دراى فود»، وهوما يمثل خطورة على الجميع.
واكد الدكتور شهاب الدين عبد الحميد أن الأحاديث النبوية التى تدعو للرفق بالحيوان، لا تدعو لإطعامها، بل بعدم حرمانها من البحث عن طعامها، كما أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم أيضا دعا لقتل الكلب العقور، والكلب العقور ليس بالضرورة أن يكون مصابا بالسعار، وقد بلغت لدينا حالات العقر سنويا مليون حالة.
من جانبها، قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنها رصدت من خلال متابعاتها الميدانية والإعلامية، قيام بعض الأفراد بتوجيه المواطنين إلى الامتناع المتعمد عن إطعام كلاب الشوارع الضالة، وهو ما يُعد سلوكاً يخالف بشكل صريح تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وأحكام القانون المصري.
وأكدت الوزارة أن هذا السلوك يُعد صورة من صور الإيذاء غير المباشر، المنافي للفطرة السليمة وللتعاليم الدينية التي أوصت بالرحمة والرفق بـ "كل كبد رطبة"، وجعلت في سقي الكلب العطشان سبباً لمغفرة الذنوب.
مخالفة قانونية
وأوضحت وزارة الزراعة ان القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، يشددان على ضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة من خلال برامج التغذية والإيواء، كما يحظران بشكل قاطع كل الممارسات التي تهدد حياتها أو تعرضها للهلاك، لافتة الى أن ممارسات الامتناع عن الإطعام تمثل مخالفة قانونية وسلوكاً غير إنساني.
واهابت الوزارة بجميع الجهات المعنية والمواطنين ضرورة التعاون في نشر ثقافة الرفق بالحيوان والالتزام بأحكام القانون.
ومن جانبها أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الدولة تتبنى منظومة متكاملة ومنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، هدفها الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وصون حقوق الحيوان، لافتة إلى انه تم تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية: البيئة، والصحة، والتنمية المحلية، وغيرها، لوضع إطار وطني شامل ومحدث لمجابهة الحيوانات الضالة التي تشكل خطراً.
واضافت ان الإطار الوطني يشمل أيضا آليات فعالة لحصر وتقليل أعداد الكلاب الضالة في التجمعات السكانية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال: التعقيم للحد من التكاثر وتقليل الاعداد، والتخلص الرحيم من الكلب المريض او الشرس والعقور والذي يصعب السيطرة عليه كخيار أخير طبقا لتوصيات المنظمات الدولية في هذا الشأن ووفقا للاشتراطات البيئية والصحية، فضلا عن إنشاء مراكز الإيواء حيث ينص القانون على تخصيص أراضي في المحافظات لإنشاء مراكز لإيواء الكلاب الضالة، مع الأخذ في الاعتبار البعد الوقائي.
وأكدت الهيئة على ضرورة أن يقوم أي مواطن يجد حيواناً خطراً أو ضالاً بإبلاغ السلطة المختصة فوراً لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، بدلاً من اتخاذ إجراءات فردية غير إنسانية أو قانونية، وذلك في إطار منظومة متكاملة تستهدف تنظيم التعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة عبر خطة وطنية متوازنة تضمن السلامة العامة وتحترم حقوق الحيوان التي كفلها الشرع والقانون.
