بقرار من الوزير
«العدل» تجديد ندب 123 قاضيا للعمل لدى قطاعات وإدارات الوزارة
قرر المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل ندب وتجديد ندب عدد من الرؤساء والنواب والقضاء بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية للعمل لدى قطاعات وإدارات وزارة العدل لمدة سنة تبدأ من 1/10/ 2025 وحتى 30/9/2026.
وشملت قطاعات وزارة العدل، التحكيم والمنازعات الدولية ومكافحة الفساد والشكاوى إلى جانب بالإدارة العامة لشئون التوفيق فى المنازعات بديوان عام وزارة العدل، وكذلك بقطاع الإدارات القانونية، وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، وقطاع التحكيم والمنازعات الدولية، وكذلك قطاع التعاون الدولى والثقافى، وقطاع حقوق الإنسان والمراة والطفل، وقطاع الخبراء والطب الشرعى.
كما قرر وزير العدل ندب عدد من القضاة للعمل بقطاع الشهر العقاري والتوثيق، وقطاع ديوان عام وزارة العدل وقطاع المحاكم والمطالبات القضائية.
كما قرر وزير العدل ندب عدد من القضاة للعمل بقطاع الشهر العقاري والتوثيق، وقطاع ديوان عام وزارة العدل وقطاع المحاكم والمطالبات القضائية، وقطاع مكافحة الفساد والشكاوي، وقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى، وقطاع الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، وقطاع التشريع، وقطاع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. كما قرر وزير العدل ندب عدد من القضاة للعمل بقطاع المحاكم المتخصصة .
الحركة القضائية
وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضى عاصم عبد اللطيف الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وافق بجلسته المنعقدة فى سبتمبر 2025 على إقرار مشروع الحركة القضائية للعام القضائى 2025 / 2026 ، بشأن التعيين فى وظائف رؤساء من الفئة أ و ب وقضاة المحاكم الابتدائية ومن فى درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاة والنيابة العامة فى تلك الوظائف. وقد تضمن المشروع ترقية رؤساء من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ و كذلك ترقية القضاء إلى رئيس من الفئة ب بالمحاكم الابتدائية .
وقد راعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى فى تلقى الاعتراضات على مشروع الحركة اعتبار من اليوم الاربعاء 17 سبتمبر 2025، وحتى الثلاثاء 23 سبتمبر 2025.
وفى أوائل سبتمبر الجاري اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عاصم عبد اللطيف الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي، الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائى 2025 / 2026 بعد نظر التظلمات ومراعاة الظروف الاجتماعية للقضاة.
