بدون تحمل فروق الأسعار
خصم 5 أيام لـ14موظفا بتموين سوهاج تورطوا فى صرف سلع تموينية خارج القانون
أصدر اللواء محمد السيد عبد السلام العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، قرارا بخصم 5 أيام من الراتب لـ 14 موظفا بمنطقة مبيعات سوهاج، تورطوا فى صرف سلع تموينية تشمل زيت وسكر بأزيد من المقررات بالملايين. وتجاهل القرار تحميل أمين العهد والموظفين لفروق الأسعار بين سعر وزارة التموين والسعر الحر وفقا للقانون.
وجاء القرار الإدارى الصادر من العضو المنتدب بالشركة المصرية لتجارة الجملة، رقم 1006 لسنة 2025 ، بعد الإطلاع على مذكرة وملف التحقيق رقم 48 لسنة 2022 مالي سوهاج والمقيد برقم 239 لسنة 2022 مالي إدارة عامه ضد احمد عزت محمود حسين وآخرين - بمنطقة مبيعات سوهاج .
ونص القرار فى المادة الأولى، على أن يجازي بخصم أجر خمسه أيام من راتب كل من :- أحمد عزت محمود حسين - رئيس وحده بيع ثالث - بالدرجة الثالثة . الحسن السيد احمد مطاوع - أمين خزينة ثالث - بالدرجة الثالثة البيباري مسعود حسن - رئيس وحده بيع ثان - بالدرجه الثانيه احمد محمد محمود سلمان - رئيس وحده بيع ثالث - بالدرجة الثالثة . جمال ابو عوجه الشطوري - رئيس وحده بيع ثالث - بالدرجه الثالثه ٦ عدنان السيد حافظ عبد الرحيم - رئيس وحده بيع رابع - بالدرجه الرابعه ايمن صابر سيد علي - رئيس وحدة بيع رابع - بالدرجه الرابعه احمد ناصر كامل حمدان - رئيس وحده بيع ثالث - بالدرجة الثالثة . الحسيني محمد صالح رضوان - كاشير - بالدرجة الثالثة. ایمن احمد راشد -حسن رئيس وحده بيع أول - بالدرجة الأولي. هاشم محمد هاشم -منصور رئيس وحدة بيع -ثان بالدرجة الثانية. سعد صبره حميد السمان - رئيس وحده بيع ثالث - بالدرجة الثالثة . محمد احمد متولي عبد العال - رئيس وحده بيع ثالث - بالدرجة الثالثه . محمود يوسف خلف الله عبد العال - رئيس وحده بيع ثان - بالدرجة الثانية .
الجهات الرقابية
وجميعهم من العاملين بمنطقه مبيعات سوهاج وذلك لخروجهم علي مقتضي الواجب الوظيفي، لأنهم خلال شهر ابريل 2022 لتجاوزهم نسب الصرف المقررات لسلع المنظومة التموينية في سلعتي السكر والزيت بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لنسب الصرف مما يترتب عليه حدوث عجز في أرصد السلع التموينية ومنع تكوين رصيد احتياطي من السلع التموينية مما يترتب عليه صعوبة توفير المقررات في الأشهر اللاحقة مما أثر علي سمعه الشركة و تعرضها للمساءلة أمام الجهات الرقابية .
وكان تقرير لفحص منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، قد كشف عن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية داخل عدد من المحافظات، فضلا عن انتهاء التعاقد مع عدد من التجار لأسباب مختلفة.
وبحسب قرار اللواء محمد عبد السلام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية التجارة الجملة رقم 756 لسنة 2025 الصادر فى 19 مايو 2025 بشأن المراجعة الشاملة لكافة منافذ مشروع جمعيتي والمنافذ غير المطابقة فى بنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والقاهرة والفيوم.
