بالتزامن مع دعوى أمام القضاء الإداري
«الشرقية للدخان» أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف التصرف في أسهم اتحاد العاملين
تنظر محكمة الأمور المستعجلة، الثلاثاء المقبل، دعوى قضائية من عمال الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» لوقف التصرف في أسهم اتحاد العاملين المساهمين، والتي استحوذت عليها شركة فيديليتي للاستثمارات العالمية.
وبحسب صحيفة الدعوى، أقام نحو 200 عاملا العمال المتخارجين من الشركة الشرقية للدخان لبلوغ سن المعاش أو رضائيًا بالاتفاق بين العامل والشركة، أو بعض حالات العجز الطبي، القضية لوقف التصرف في الأسهم المملوكة للاتحاد وتجميد أرصدته وفرض الحراسة على الصندوق، بسبب عدم صرف مستحقاتهم بقيمة عادلة عند تخارجهم، بالإضافة إلى كونهم يستحقون الحصول على نسبة من حصيلة بيع أسهم الاتحاد بعد تصفيته.
كما أقام العمال دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بأحقية المتخارجين في نسبة من حصيلة بيع الاتحاد، شابت بعض إجراءات تخارج العاملين من الشركة مخالفات صريحة، منها ربط استلام الشيكات الخاصة بمستحقاتهم في الاتحاد بالتوقيع على إخطارات تتضمن تنازلات عن بعض مساهمتهم في الاتحاد، وقام بعضهم بالتوقيع دون دراية بمحتواها، ودون تسلمهم صور من الإخطارات، على حد قول المصادر، وملف الدعوى.
تخارج رضائى
وبحسب الدعوى، قامت الشركة الشرقية للدخان، منذ عام 2020، بعرض مشروع تخارج رضائي على العمال، يحصلون بموجبه على مستحقاتهم عن سنوات عملهم بالشركة، وعن مستحقاتهم في اتحاد العمال المساهمين، وفي العام التالي طرحت الشركة مشروعًا آخر للتخارج، وحددت فيهما مبلغًا واحدًا لجميع المتخارجين، ليتم بذلك معاملة من خدم بالشركة لأكثر من 30 عامًا بنفس معاملة من انتهت خدمته لأي سبب، مثل العجز الطبي، ولم تتجاوز خدمته بالشركة عدة أعوام، كما قدرت السهم بسعر بخس لا يساوي القيمة الحقيقة لمجموع أسهم الحصة حسب سعر البيع بسوق المال حينها.
وقالت مذكرة الدفاع المقدمة من وكيل العاملين بالشركة الشرقية للدخان، أن النظام الأساسي للشركات أو اتحاد العاملين المساهمين هو دستورها الأعلى، وأن قانون المرافعات يشترط لقبول على أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية قائمة أو محتملة، وهو ما يتنافى مع المدعين كونهم ليسوا أعضاءً بالاتحاد أو مالكين لأي أسهم به، «وكأنهم يطلبون طلبات لا تخصهم.
يذكر أن عمال الشركة الشرقية للدخان كانوا قد تقدموا بشكوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ما وصفوه بأنه مخالفات تمت بالجمعية العامة الأخيرة، وكذلك ما يتعلق بتصفية الاتحاد دون التقييم العادل للسهم، وما يحوزه من أصول ومعدات وماكينات.
