فى أول تعليق من الحكومة
وزير الإعلام يكشف حقيقة الاتهامات الجنائية الموجهة لوزيرتى الثقافة والإسكان
قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن الإعلام فى مصر يمر بتحديات كبيرة وأزمة كبيرة تحتاج إلى معالجة فورية، مشيرًا إلى أن مسمى الوزارة سواء كان «الإعلام» أو «وزارة الدولة للإعلام» ليس القضية.
وأضاف مؤتمر الحكومة الأسبوعى من العاصمة الإدارية، اليوم الخميس، أن المرحلة المقبلة ستتركز على إصلاح المنظومة الإعلامية ومعالجة المشكلات القائمة بما يضمن تعزيز دور الإعلام فى خدمة المواطنين وتحقيق الشفافية.
وشدد على أن عمل الوزارة سيكون متوافقًا تمامًا مع الدستور والقانون، دون أى تعدٍ على نصوصهما، موضحًا أن الهيئات الإعلامية الثلاثة لهم مواد دستورية تنظمها، ولها أدوارها الكاملة، ولا يوجد من الحكومة ولا وزير الدولة أى افتئات على الدستور، تخص المجالس الثلاثة.
أوضح «رشوان»، أن وزارة الدولة للإعلام تمثل الحكومة بشكل صريح، والهيئات الإعلامية الثلاثة مستقلة بشكل كامل، مشيرا إلى أنه سيدعو لاجتماعين؛ الأول مع رؤساء المجالس والهيئات الإعلامية، والثانى مع نقيبى الصحفيين والإعلاميين، وذلك للاستماع إلى وجهات نظرهم ومقترحاتهم، على أن يعقب هذه اللقاءات مؤتمر صحفى.
وبين أن الدستور يضم مواد عامة تحكم حرية الرأى والتعبير مثل المادة 165 التى تكفل حق كل إنسان فى التعبير بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيرها من وسائل النشر، لكنها لا تحدد فاعلًا ملزمًا بتطبيقها، ومن هنا تأتى أهمية دور وزير الإعلام فى التفعيل الدستورى لهذه المواد، سواء عبر اقتراح إجراءات تنفيذية أو مشاريع قوانين لمجلس النواب لضمان تطبيقها.
وردا على الانتقادات التي وُجّهت لاختيار عدد من الوزراء في التشكيل الحكومي الأخير، قال وزير الدولة للإعلام، إن نقد اختيار أي مسؤول من الناحية السياسية حق يكفله الدستور بل ويوجبه، موضحًا أن من حق أي مواطن أن يرى أن هذا الوزير يصلح أو لا يصلح لتولي المنصب.
الثقافة والإسكان
وحول الاتهامات الموجهة لوزيرة الثقافة جيهان زكي، أشار إلى أن توجيه اتهامات جنائية لأي شخص يخرجه من ساحة العمل العام إلى ساحة الاتهام الجنائي يتطلب أدلة واضحة ممن يوجه الاتهام، مشيرًا إلى أن بعض ما تم تداوله بشأن عدد من الوزراء يرقى إلى مستوى الاتهام الجنائي، لكنه لم يرَ وثيقة واحدة نُشرت تثبت هذه الاتهامات أو تشير إلى وقائع محددة.
وأوضح ضياء رشوان أن ما لديه من علم يؤكد عدم وجود أي مستندات قضائية أو أحكام جنائية نهائية في الوقائع المثارة، لافتًا إلى أن بعض القضايا لا تزال في مرحلة التقاضي ولم يصدر فيها حكم بات، موضحًا الفرق بين الحكم النهائي والحكم البات الذي يصدر عن محكمة النقض ولا يجوز الطعن عليه بعد ذلك.
وتابع أن القضية المتعلقة بالدكتورة جيهان زكي ما زالت منظورة أمام محكمة النقض، وأن الطعن مقدم من النيابة العامة وليس من الوزيرة نفسها، مؤكدًا أن الحديث عن ثبوت اتهام بات بحق أي وزيرة في هذه المرحلة يُعد مخالفًا للقانون وسابقًا لأوانه.
وأشار أنه عند صدور الحكم البات من محكمة النقض، سيجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون، سواء فيما يتعلق باستمرار الوزيرة في منصبها أو باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت الاتهامات أو في حال ثبوت عدم صحتها.
وأشار إلى أن المهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان الجديدة، ارتكبت خطأ غير مقصود وليس جناية وتمت تسوية القضية بمعرفة النيابة العامة.
وشدد ضياء رشوان على أن من يمتلك مستندات قانونية أو وقائع موثقة عليه طرحها للرأي العام وتقديمها للجهات المختصة، مؤكدًا أن الحكومة ستنضم لأي بلاغ موثق عن وقائع فساد، وأن الاكتفاء بتداول الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي دون وثائق لا يرقى إلى مستوى البلاغ القانوني.
