آخر كلام للحكومة
زيادة أسعار الوقود الخميس 2 أكتوبر وصندوق النقد يتنصل من القرار
كشف المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الزيادة ستكون الأخيرة ولن يحدث بعدها أي زيادات.
وفى نفس السياق، اكدت مصادر حكومية أن هناك اتجاه للإبقاء على دعم جزئي للسولار لارتباطه بعدد من الصناعات واحتياجات المواطن اليومية حتى لا تحدث زيادة كبيرة فى أسعار بعض المنتجات.
ومن المنتظر أن تنعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية فى الثانى من أكتوبر المقبل، وهو الموعد المحدد للانعقاد، وذلك وفق جدول اجتماعات اللجنة الذي يعقد بشكل نصف سنوي وفقا لقرارتها الأخيرة بعد أن كان انعقادها قبل ذلك كل ثلاث شهور بمثابة أربع مرات في كل عام منذ تأسيس لجنة التسعير.
وتعتزم الحكومة خفض دعم المواد البترولية فى ميزانية العام المالي 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154.4 مليار جنيه في السنة المالية الماضية 2024-2025.
وتوقع عدد من خبراء الطاقة أنه من المحتمل زيادة في أسعار الوقود بنسبة كبيرة، لقرب انتهاء المدة المحددة لرفع الدعم، حيث قد تصل أسعار الوقود، فيما صرح مصدر بالهيئة العامة للبترول، أن أسعار البنزين بكافة مشتقاته سوف تشهد أكبر نسبة زيادة تتراوح ما بين 15 إلى 20% وفقا لآخر تسعير أقرته اللجنة، مبينا أن آلية التسعير المحلي لأسعار الوقود في مصر تختلف جذريًّا بناءً على مستويات الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن أسعار البنزين ستشهد زيادة الأسبوع المقبل وقد تصل الزيادة فى سعر بنزين 95 بنحو 2 جنيه ليصل إلى 21 جنيهًا للتر، أمام سعر بنزين 92 فيمكت أن تصل الزيادة لـ 2.75 جنيه ليصل إلى 20 جنيهًا للتر. وبنزين 80 زيادة بنحو 1.25 جنيه ليصل إلى 17 جنيهًا للتر.
صندوق النقد الدولي
على جانب آخر، قال أليكس سيجورا، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، إن الصندوق لا يوصي برفع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية هي من قررت رفع الأسعار تدريجيًا بسبب تكاليف الدعم المستمرة على الاقتصاد.
وأضاف سيجورا، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الوفورات الناتجة عن خفض دعم الوقود ستُوجَّه إلى الفئات الأكثر احتياجًا وبرنامج تكافل وكرامة، الذي يُظهر نتائج جيدة، مؤكدًا حرص الصندوق على استمرار البرنامج وتوسيع نطاقه لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وتطرق إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التقدم في ملف الطروحات الحكومية وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لم يكن كافيًا حتى الآن، معربًا عن تطلع الصندوق لمزيد من التقدم في هذا المسار.
وشدد ممثل الصندوق على أن التركيز يجب أن يكون على السيطرة على الأسعار وخفض معدلات التضخم، مؤكّدًا أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية بشكل جيد، مع وجود مجال لمزيد من خفض أسعار الفائدة بما يوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار في أدوات الدين مفيدة، لكنها لا يجب أن تكون المصدر الأساسي للتمويل، مشيرًا إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
