المصبغة بدون ترخيص
النيابة الإدارية تكشف مفاجآت جديدة عن حريق مصنع غزل البشبيشي بالمحلة الكبري
كشفت هيئة النيابة الإدارية عن عدد من الماجآت فى حادث حريق مصبغة البشبيشي بالمحلة الكبرى، والذي أودى بحياة 14 شخصًا فضلا عن إصابة العشرات، مؤكدة أن المصنع غير مرخص، وأن العمال غير مؤمن عليهم ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع المالك.
ونشب الحريق صباح الجمعة إثر ماس كهربائي، بحسب التقرير المبدئي، تسبب في اندلاع النيران وانفجار غلاية بالدور الأول العلوي، ما أدى إلى انهيار جزئي للمبنى الأمامي، وانهيار كلي للمبنى الخلفي الذى يضم مخزن تابع للمصبغة.
وأشارت النيابة الإدارية أن من بين الضحايا أفرادًا من الحماية المدنية وعمالًا بالمصنع ومواطنين تصادف وجودهم بموقع الحادث، فيما أخلت النيابة العامة بالمحلة الكبرى سبيل مالكي المصنع بكفالة 10 آلاف جنيه.
وبحسب تقرير النيابة الإدارية، استمع المحققون لأقوال عدد من شهود العيان ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم عن الواقعة، وتوصلت إلى أن صاحب المصنع يمتلك أيضًا عددًا من المصانع الأخرى بالمنطقة ذاتها وللنشاط ذاته.
وأمرت النيابة الإدارية بحصر كافة الأنشطة المملوكة لمالك المصنع محل الحادث بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، وتشكيل لجنة خماسية من جهاز شؤون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة القوي العاملة، والرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وتكليفها بسرعة فحص الواقعة، ومعاينة كل أنشطة مالك المصنع وحصر أعداد العاملين بها وبيان مدى استيفاء الاشتراطات القانونية للمنشأة أو العاملين بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت على وجه السرعة، وإعداد تقرير فني شامل بكل ما يسفر عنه الفحص، ومخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن مدى وجود ملف ضريبي لتلك المنشآت من عدمه.
آخر المفقودين
على جانب آخر، تمكنت الحماية المدنية صباح الاثنين، من العثورعلى جثمان أحد العمال المفقودين في الحادث ويدعى علي العطافي، كان ضمن وردية العمل وقت اندلاع الحريق، لكنه لم يكن مدرجًا بين المصابين أو المتوفين، ما دفع أسرته للبحث عنه على مدي اليومين الماضيين بين المستشفيات، في محاولة للعثور عليه.
وبعد ساعات طويلة من الترقب، تمكنت قوات الحماية المدنية والفرق المشاركة في عمليات التمشيط من استخراج جثمانه من بين الأنقاض، ليصبح بذلك إجمالي عدد الضحايا 14 شخصًا.
ومن جهة أخر، طالبت عدد من النقابات المهنية، بالتحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين، وقيام الجهات الحكومية بدورها الرقابي على المنشآت الصناعية، حيث اعتبرت نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن الحريق نتيجة لإهمال جسيم يستوجب المساءلة القانونية، فيما أكدت دار الخدمات النقابية على أن تكرار حوادث الوفاة بين العمال يعكس تجاهل تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.
