قصص أشهر الاستجوابات تحت قبة البرلمان.. الفساد وإهمال الحكومة واوقاف الشعراوى والاسعار

غياب تقديم الاستجوابات في البرلمان بات يمثل ظاهرة سياسية خلال العقد الأخير، تفتح ملف أمام المضابط البرلمانية التي شهدت على استجوابات تاريخية وشهيرة تحت قبة البرلمان. 
الاستجوابات تُعتبر من الأدوات الرقابية الهامة في البرلمان، إلا أن استخدامها كان غائبا في السنوات الأخيرة. 

أشهر استجوابات 

وشهد البرلمان المصري عبر تاريخه العديد من الاستجوابات القوية التي أثرت في الحياة السياسية، وتنوعت بين قضايا فساد، إهدار مال عام، وانتهاكات حقوقية، وأبرز هذه الاستجوابات:
- أول استجواب في تاريخ البرلمان المصري 1924
يعود أول استجواب في تاريخ البرلمان المصري إلى 29 أبريل 1924، قدمه النائب موسى فؤاد ضد وزير المالية بشأن إنفاق الحكومة المصرية في السودان، تضمن الاستجواب تساؤلات حول المبالغ التي دفعتها الخزانة المصرية لسد عجز ميزانية السودان وكيفية تنازل الحكومة المصرية عن السكك الحديدية التي أنشأها الجيش المصري هناك.
- استجواب الشيخ محمد متولي الشعراوي (1976)
يعد أحد أشهر الاستجوابات في تاريخ البرلمان، حيث تم استجواب الشيخ الشعراوي، وزير الأوقاف آنذاك، بشأن قضايا تتعلق بإدارة الوزارة، أثار هذا الاستجواب جدلاً واسعًا نظرًا لمكانة الشعراوي الدينية والشعبية.

- استجواب علوى حافظ ياقوت (1988) 

علوى حافظ هو النائب الوفدى صاحب أشهر الاستجوابات وطلبات الإحاطة، وأخطرها على الإطلاق الاستجواب المتعلق بشركة نقل الأسلحة الأمريكية إلى مصر، الذى قدمه فى العام 1988 ونُوقش فى 5 مارس 1990.

وتناول الاستجواب العلاقة الوثيقة بين بعض كبار رجال الدولة ومافيا الفساد فى مصر، والشائعات التى بدأت تتردد عن الصفقات المريبة لتجارة السلاح، والعمولات التى تُدفع فى الخارج عبر حسابات سرية متضخمة. متضمنا تفاصيل خطيرة عن الرجل الغامض وقتها، حسين سالم، الذى قيل إنه كان متورطا فى قضية تنظرها محكمة فيرجينيا بالولايات المتحدة برقم 147لسنة 83، لاشتراكه مع اثنين من عملاء المخابرات الأمريكية CIA ورئيس وزراء مصرى سابق، لتقديمهما فواتير شحن مزورة لوزارة الدفاع الأمريكية، باعتبار "سالم" رئيسا لشركة وهمية تسمى "اتسكو".

وأشار الاستجواب إلى أنه اعترف أمام المحكمة الأمريكية حتى يُعفى من العقوبة، مقابل رد جزء من المبالغ، وفق القانون الأمريكى، وقد سدد 3 ملايين و20 ألف دولار قيمة الزيادة التى كان يتقاضاها دون وجه حق فى 8 شحنات من 34 شحنة سلاح أنجزها باعتباره رئيسا لشركة "اتسكو" الوهمية.

- استجواب ضد زكي بدر (1989)

تعتبر واقعة وزير الداخلية الأسبق، زكي بدر، في يوم 20 فبراير عام 1989، من أشهر وقائع الاستجوابات في البرلمان،  ففي جلسة مخصصة لمناقشة استجواب مقدم ضده من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الممثلة بـ57 نائبِا، انفجر بدر في سيلا من الشتائم ضد رئيس الحزب، فؤاد باشا سراج الدين، متباهياً بامتلاكه لمعلومات شخصية عن قادة المعارضة، متطرقًا إلى بيت الباشا ومديرة منزله ليلى المغازي.

الأمر لم يتوقف عند الشتائم، بل تطور بشكل درامي عندما قام النائب الوفدي، طلعت رسلان، بخلع حذائه وصفع الوزير على وجهه، تم طرده من الجلسة، وبطلب ممهور من 57 نائب تم قفل باب المناقشة ضد وزير الداخلية. 

لم يقف الأمر عند ذلك، فهذه الواقعة غير المسبوقة أدت إلى إسقاط عضوية رسلان من البرلمان، بينما واصل بدر إهانته للنواب قائلاً: "اقعدوا يا ولاد …."، في مشهد لا يزال حاضراً في ذاكرة الحياة البرلمانية.

- استجواب عام 1990 أدى إلى حل البرلمان
شهد البرلمان في عام 1990 استجوابًا قويًا أدى إلى حل المجلس، كان هذا الاستجواب متعلقا بقضايا فساد وإهدار مال عام، مما دفع القيادة السياسية إلى اتخاذ قرار بحل البرلمان.
-  استجوابات النائب جمال زهران (2007)
النائب المستقل جمال زهران قدم عددًا كبيرًا من الاستجوابات، بلغت 20 استجوابًا، تناولت قضايا مثل بيع بنك القاهرة، ارتفاع الأسعار، وتدهور مستوى المعيشة، واتهم الحكومة بإهدار المال العام والفساد.

- استجواب "هايدلينا" عام 2007

ومن أشهر الاستجوابات في عصر الرئيس الراحل مبارك، استجواب الحكومة في قضية "هايدلينا" تمت عام 2007، تحديدًا خلال النصف الأول من العام، بعد تفجّر القضية إعلاميًا وإحالتها إلى النيابة العامة.

وكانت الجلسات البرلمانية الساخنة في مارس وأبريل 2007، بالتزامن مع بدء التحقيقات مع النائب هاني سرور ومسؤولي وزارة الصحة بشأن أكياس الدم غير المطابقة للمواصفات.

ووجه الاستجواب لوزارة الصحة والسكان، باعتبارها الجهة التي تعاقدت مع شركة "هايدلينا" لتوريد أكياس الدم، رغم التحذيرات الفنية.

ومن أبرز النواب المتقدمين بالاستجواب، نواب من المعارضة والمستقلين، أبرزهم من حزب التجمع والإخوان ، هاجموا الحكومة واتهموها بالتستر على فساد.

ولم يصدر قرار سياسي بإقالة أي مسؤول، لكن القضية أحيلت بالكامل للنيابة العامة، ما هدّأ الجدل داخل البرلمان مؤقتًا.
- استجوابات المعارضة في 2008 
قدمت المعارضة 76 استجوابا دفعة واحدة، تناولت قضايا الفقر، الفساد، الانتحار، وسوء معاملة المواطنين في أقسام الشرطة، وركزت الاستجوابات على انتهاكات حقوق الإنسان وتقاعس الحكومة عن تحسين حياة المصريين.
على الرغم من أهمية الاستجوابات كأداة رقابية، إلا أن دورها تراجع في السنوات الأخيرة مما أدى إلى غياب وتهميش هذه الأداة الرقابية الحيوية.