بدء تسليم كارنيهات عضوية مجلس النواب ليس مسألة إدارية عابرة، بل فعلٌ دستوري خطير يحاول تصحيح شرعية سلطة تشريعية كامله بنيت على باطل.
والسؤال الجوهري : هل استُمدت السلطة من إرادة المواطنين أم جرى الالتفاف عليها؟
والقاعدة الدستورية المستقرة، فقهاً وقضاءً، أن الشرعية البرلمانية لا تُستمد من تمام الإجراءات، وإنما من سلامة مصدرها.
والمصدر، بنص الدستور وروحه، هو الشعب وحده.
فإذا شابت العملية الانتخابية عيوب جوهرية تمس حرية الاختيار، وتكافؤ الفرص، وحياد الجهة المشرفة، فإن كل ما يليها من إجراءات يصبح امتدادًا للبطلان، لا علاجًا له.
إذ لا يوجد في الفقه الدستوري ما يُسمى «تصحيح الباطل بالإجراء»، ولا يملك أي واقع سياسي أن يحوّل الخطأ الجوهري إلى وضع مشروع.
فما بُني على مخالفة الإرادة الشعبية، لا تصححه الكارنيهات، ولا تحميه الإجراءات الرسمية، ولا تُضفي عليه المشروعية بمرور الوقت.
وتجاهل إرادة المواطنين ليس مخالفة شكلية،
بل عدوان مباشر على مبدأ السيادة الشعبية،
وهو المبدأ الذي إن سقط، سقط معه أي حديث عن تمثيل أو رقابة أو دولة قانون.
والأخطر من التزوير،
هو محاولة فرض الصمت باعتباره قبولًا،
وإرهاق الناس باعتباره رضا،
واستكمال الإجراءات باعتباره شرعية.
قد يتشكل مجلس النواب فى الواقع،
لكنه يظل قائمًا على شك دستوري،
ومعروضًا على محكمة التاريخ،
حتى لو أُغلقت أبواب الطعن.
فالبرلمان لا يُقاس بعدد أعضائه،
بل بسلامة تفويضه.
والسؤال الذي لا يجوز الهروب منه: هل نحن أمام مجلس نواب…
أم أمام إجراء اكتمل على خلاف الدستور.
