اليمن تلغي اتفاقية الدفاع المشترك
مؤشرات توتر بين السعودية والإمارات بسبب تحرك عسكري في حضرموت والمهرة
مؤشرات توتر تلوح في أفق الجزيرة العربية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية التي أعربت في بيان لـ "الخارجية السعودية" عن أسفها للضغط الذي مارسته الإمارات على المجلس الانتقالي الجنوبي للقيام بعمليات عسكرية في حضرموت والمهرة، مؤكدة أن أي تهديد للأمن الوطني السعودي "خط أحمر" لن تتردد الرياض في مواجهته.
وقالت الوزارة إن الخطوات التي قامت بها الإمارات "بالغة الخطورة" ولا تتوافق مع أسس تحالف دعم الشرعية في اليمن، داعية أبوظبي إلى سحب قواتها خلال 24 ساعة ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل البلاد.
وشددت السعودية على أن القضية الجنوبية "قضية عادلة"، وأن السبيل الأمثل لمعالجتها هو الحوار السياسي الشامل بمشاركة كافة الأطياف اليمنية، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، للحفاظ على أمن اليمن والمنطقة.
إلغاء اتفاقية الدفاع
من جانبه، أعلن رئيس مجلس القيادة اليمنى، رشاد محمد العليمى، إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، مشيرا إلى فرض حالة الطوارئ فى البلاد بدءا من اليوم وحتى 90 يوما- بحسب ما نقلته وسائل إعلام عالمية.
وأضاف العليمى: «على أن قضية الجنوب عادلة وفى صلب مشروع الدولة ولا أحد يملك تفويضا بديلا لأهلها».
وشدد على أنه لا يحق لأحد توظيف قضية الجنوب لتحقيق أهداف سياسية، متهما ممثلي المجلس الانتقالى بالامتناع عن تلبية دعوات الحوار.
وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى إلى توجيهه بمنع أى تحركات عسكرية أو أمنية خارج أوامر الدولة، حرصا على حقن الدماء، مردفا: «الدولة معنية بحماية مواطنيها وعدم السماح باستخدام السلاح لفرض أمر واقع».
كما قالت السلطة المحلية في حضرموت: نؤيد القرار الرئاسي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات وإخلاء قواتها.
تفاصيل العملية
جاءت تصريحات العليمي بعد ساعات قليلة من إعلان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، عن تفاصيل عملية عسكرية "محدودة" في ميناء المكلا، أكدت دعم التحالف للرئاسة اليمنية ورفضها لأي سلوك يزعزع الاستقرار في الوضع اليمني.
وكشف المالكي عن دخول سفينتين إلى ميناء المكلا يومي 27 و28 ديسمبر 2025 دون تصاريح رسمية، وقام طاقمهما بتعطيل أنظمة التتبع وإنزال كميات كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية.
وأشار المالكي إلى أن هذه الشحنات كانت تهدف إلى "دعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن "حضرموت والمهرة" بهدف تأجيج الصراع"، ما اعتبره التحالف "مخالفة صريحة للتهدئة والوصول إلى حل سلمي، وانتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015".
وبناء على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ عملية عسكرية محدودة استهدفت الأسلحة والعربات المفرغة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
