إفتعال وجود نواقص
سميرة الجزار تتهم «أباطرة الأدوية» بابتزاز الحكومة لزيادة الأسعار
اتهمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، شركات الأدوية بالضغط على الحكومة لزيادة الأسعار دون مبرر، مشيرة إلى أن الشركات تتعمد إفتعال وجود نواقص للأدوية بالاسواق عبر ممارسات مقصودة لابتزاز الحكومة.
جاء ذلك فى سؤال تقدمت به النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بشأن ارتفاع سعر الدواء دون مبرر رغم استقرار سعر الدولار.
وأشارت الجزار، في سؤالها، إلى أن سوق الدواء لم يتحرر حتى اليوم من أزمات ارتفاع الأسعار وعدم توافر المواد الفعالة وتوفير الأصناف الناقصة منه، حيث مازالت الأزمة موجودة على مدار 3 سنوات، يعاني فيها المريض وتحديدًا مرضى الأمراض المزمنة من نقص الأدوية أو ارتفاع سعرها أو عدم كفاية البديل.
وأوضحت سميرة الجزار أن سوق الأدوية يشهد حاليًا أزمة جديدة، ما بين هيئة الدواء وشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية بسبب ما تعتبره الشركات «رسومًا مبالغًا فيها» تفرضها الهيئة مقابل الخدمات، إلى جانب شكاوى من بطء وتعقيد الإجراءات الخاصة بتسجيل وتحليل أصناف الأدوية الجديدة.
هيئة الدواء
وأكدت عضو مجلس النواب أن هذه الأزمة ظهرت في ظل مطالب 100 شركة دواء بزيادة أسعار نحو 500 صنف، على أن تتراوح نسب الزيادة المطلوبة في الأسعار بين 10% إلى 30%، وهو ما يثير المخاوف من تأثيرات مباشرة على توافر الأدوية مع دخول فصل الشتاء، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على الأدوية الخاصة بالبرد والسعال والمضادات الحيوية، حيث أكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن السبب الرئيسي وراء أزمة نقص الأدوية، هو ضغوط من بعض الشركات التي تسعى لرفع أسعار الدواء عبر تقليل المعروض في السوق.
وقالت: أن ما يحدث في السوق المصرية لا مثيل له ولا يوجد أي أسس للتسعير، مؤكدة أننا نواجه عجزًا في أدوية السعال والبرد، من يتحمل زيادة أدوية المضادات الحيوية التي تضاعف 4 مرات في سنتين؟ كل الأدوية زادت، الرسوم التي تشتكى منها شركات الأدوية وهي ثابتة منذ 6 سنوات وأمامها زاد الدواء لأكثر من 3 مرات.
وأُرجعت النائبة الأزمة إلى أن الأزمة ليست مجرد نقص طبيعي، بل هي نتيجة لممارسات مقصودة تهدف إلى الضغط على الجهات المعنية لتحقيق زيادات سعرية، مؤكدة أن مطالبات الزيادة في الوقت الحالي غير مبررة، وأن هناك قرار وزاري يقر بزيادة سعر الدواء إذا زاد سعر الدولار عن 15%، لكن في الوقت الحالي هناك استقرار في سعر الدولار خلال الأشهر الماضية، وبرغم ذلك زادت معظم الأصناف الدوائية بنسب غير معقولة ولا يتحملها الشعب المصري.
وتساءلت النائبة سميرة الجزار: أين الرقابة على سوق الدواء وإنقاذ المريض من أباطرة الصناعة؟، متى تنتهي أزمة توافر الدواء بسعر متوازن للمواطن البسيط؟ وأين دور نقابة الصيادلة فعدم وجودها وفرض الحراسة تسبب في حدوث خلل في المنظومة الدوائية بداية من شركات التوزيع التي تتهاوى؟ . كما طالبت الحكومة بالتدخل فورًا لدعم الأدوية في ظل التضخم وتدني دخول المصريين.
