1.5 دولار عن كل مليون وحدة
اتفاق لتصدير نصف مليار قدم يوميا من الغاز القبرصي عبر محطة دمياط
اتفاق جديد وقعته مصر مع شركة إيني الإيطالية، لتصدير الغاز القرصي من محطة الإسالة في دمياط بعد توصيله من خلال مرافق حقل ظهر، مع استفادة مصر اقتصاديا من خلال تحصيل رسوم تتراوح بين 1 إلى 1.5 دولار عن كل مليون وحدة حرارية.
وجاء الاتفاق مع "إيني" الإيطالية على تصدير إنتاج حقل "كرونوس" القبرصي للغاز بالكامل والذي يقع في المياه العميقة بالبحر المتوسط، بعد نقل الغاز من خلال مرافق حقل "ظهر" إلى محطة الإسالة في دمياط، مقابل رسوم بين دولار واحد إلى 1.5 دولار عن كل مليون وحدة حرارية من الغاز المصدر، مع توقعات بزيادة الكميات إلى نصف مليار قدم مكعب يوميا بداية عام 2027.
وتم الاتفاق بين مصر وقبرص في فبراير الماضي على إعادة تصدير وتسويق الغاز القبرصي، من خلال نقل نتاج حقلي "كرونوس" و"أفروديت" للغاز إلى محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، ثم تصديره كغاز مسال.
مركز للطاقة
ولدى مصر خطة استراتيجية لتكون مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة، من خلال استيراد الغاز من دول المنطقة، ثم تسييله في محطاتها وإعادة بيعه في السوق العالمية بهامش ربح، خاصة بعد تحول شرق البحر المتوسط إلى مركز رئيسي للإمدادات في الأعوام الأخيرة، بعد ظهور العديد من اكتشافات الغاز الطبيعي.
وعانت مصر خلال العام الماضي 2024 من عجز غير مسبوق بين إنتاج الغاز الطبيعي والاستهلاك المحلي، بعدما بلغ الاستهلاك السنوي حوالي 60 مليار متر مكعب مقابل إنتاج لم يتجاوز 47.5 مليار متر مكعب، مع اعتماد محطات الكهرباء على الغاز بنسبة 60%، ولكن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقع عودة مصر إلى التصدير بحلول عام 2027 مع ارتفاع الإنتاج المحلي مجددا.
وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أعلنت عن 29 اكتشاف جديدا للغاز، تخطى إجمالي احتياطيها تريليون و850 مليار قدم مكعبة، خلال العام المالي 2024/ 2025، وهو ما يدعم جهود خفض فاتورة الاستيراد، وتعظيم احتياطي مصر من الغاز.
وأشارت "إيجاس"، إلى ان اكتشافات الغاز الطبيعي، تتوزع بين البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، مع 3 آبار ناجحة في البحر المتوسط والدلتا، واكتمال تنفيذ برامج عدة للمسح السيزمي في العديد من مناطق البحث والاستكشاف، كما تم إسناد 9 قطاعات بحث جديدة، وتوقيع 6 اتفاقيات جديدة، بإجمالي استثمارات وصلت إلى 479 مليون دولار، أما إجمالي منح التوقيع فبلغت 14.5 مليون دولار، مع تنفيذ 7 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغاز، مع وضع 23 بئر تنموية وعلى خريطة الإنتاج، حيث تخطت الاستثمارات 1.7 مليار دولار.
