قبل انطلاق العام الدراسى
سؤال برلماني يحذر من حرمان الطلاب من دخول المدارس بسبب المصروفات الدراسية
حذر سؤال برلمانى الربط من الربط بين سداد المصروفات الدراسية واستلام الكتب داخل المدارس، وحرمان الطلبة من الانتظام فى الدراسة فى حالة عدم سدادا المصروفات، بالمخالفة لقرارات القيادة السياسية.
ووجه النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية ومايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تعميم قرارات محافظ القاهرة، على جميع المحافظين، والخاصة بحظر حرمان أي طالب من الانتظام في الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره في دفع المصروفات الدراسية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية.
وطالب طنطاوى بضرورة أن تتحمل الحكومة جميع المصروفات الدراسية عن الطلاب غير القادرين بعد أن يتم التأكد من عدم قدرة أسر هؤلاء الطلاب على تحمل المصروفات من خلال قيام وزارة التضامن الاجتماعي بعمل بحث اجتماعي دقيق، متسائلًا: كيف تسمح وزارة التربية والتعليم بتكرار وقائع طرد الطلاب أو منعهم من استلام الكتب رغم وجود توجيهات رئاسية واضحة وصريحة بعدم حرمان أي طالب غير قادر من العملية التعليمية؟!.
قرار وزير التعليم
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلًا: هل هناك رقابة حقيقية من وزارة التنمية المحلية على التزام المحافظين ومديري المديريات التعليمية بتعليمات القيادة السياسية؟ وكيف تضمن الحكومة أن التعليم لن يتحول تدريجيًا إلى سلعة تباع وتشترى، بدلًا من كونه حقًا دستوريًا مكفولًا لكل مواطن؟ وما هى الإجراءات العقابية التي ستُتخذ ضد المدارس أو الإدارات التعليمية التي يثبت تورطها في حرمان الطلاب من حقوقهم الأساسية بسبب المصروفات؟ وهل تملك وزارة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات محدثة للأسر غير القادرة على دفع المصروفات، أم أننا ما زلنا نعمل بالبحث الاجتماعي التقليدي البطيء الذي قد يظلم بعض الأسر؟ ولماذا لم تُفعّل حتى الآن آليات دعم مباشر للأسر الفقيرة لتغطية المصروفات الدراسية، بدلًا من ترك الطلاب عرضة للإهانة أو الحرمان؟!
يذكر ان وزارة التربية والتعليم أكدت على أن المصروفات الدراسية التي تم الإعلان عنها للعام الجديد تتضمن الكتب المدرسية بالكامل، بما في ذلك كتب المستوى الرفيع، مشيرة إلى أن متوسط عدد الكتب الدراسية التي يحصل عليها الطالب يصل إلى 24 كتابًا خلال العام الدراسي، وأن التكلفة الإجمالية للكتب تدخل ضمن المصروفات المعلنة التي يتم تقسيطها على الأقساط الأربعة..
وللمرة الأولى يصدر قرار رسمي مكتوب من الوزير محمد عبد اللطيف بعدم ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات داخل المدارس ، مع تقسيم المصروفات على أربع دفعات طوال العام الدراسي.
- وفيما يخص الطلاب المتخلفين عن سداد مصروفات العام الماضي، فلن يُسمح لهم بالاستمرار في الدراسة إلا بعد تسديد المتأخرات إلى جانب مصروفات العام الجديد.
