على خلفية وفاة شقيقة
حفيد نوال الدجوي يطالب النائب العام باستجواب جدته في الحصول على قروض
فى تصعيد جديد، طالب عمرو الدجوي شقيق الراحل أحمد الدجوى وحفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، النائب العام باستدعاء جدته للاستماع إلى أقوالها في قضية مقتل شقيقه، والحصول على قروض مالية رغم امتلاكها أموالا كافية.
ونشر عمرو الدجوي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك منشورًا وجّه خلاله سلسلة من التساؤلات إلى جدته، قائلاً:أنا بطلب من النائب العام إنه يستدعي السيدة نوال الدجوى ويسألها، هل قمتِ بطرد أحفادك من الجامعة بالعنف والبلطجية؟ هل حرمتِ أحفادك من باقي ميراثهم الشرعي في جدهم وأبوهم؟ هل تعلمي أن حفيدك الأكبر أحمد اتقتل؟.
وتساءل عمرو الدجوي عما إذا كانت جدته قد حصلت على قروض مالية رغم امتلاكها أموال كافية، وعمّا إذا كانت قد كتبت النسبة الأكبر من الجامعة والمدارس لحفيداتها البنات فقط، متجاهلة – على حد قوله – نصيب الأحفاد الذكور من الميراث.
كما تساءل عن ابتعادها عن رؤية أحفادها على مدار نحو ثلاث سنوات، مطالبًا النائب العام باستدعائها منفردة ودون وجود أي من حفيداتها حتى تتضح الحقيقة.
طب شرعى
وقبل أيام أثار بيان لعمرو الدجوى ادعى فيه أن وفاة شقيقه أحمد الدجوي جاءت نتيجة جريمة قتل على يد قاتل محترف وليست انتحاراً، مستنداً إلى ما قال إنه تقرير صادر عن خبراء في الأدلة الجنائية ومركز استشارات طب شرعي.
واستند بيان الدجوى إلى ادعاءات بوجود نقاط عمياء في كاميرات المراقبة، وآثار تسلق على سور الفيلا، بالإضافة إلى كدمات وتيبس في اليد اليمنى للمتوفى، وهو ما دفعه إلى المطالبة بإعادة فتح التحقيق في القضية.
و أعاد البيان الخلافات مجددا بين أسرة الدجوي التى أعلنت عن التصالح فى قضايا الميراث والاتهام بالسرقة قبل عدة شهور.
ومن جانبها أصدرت وزارة الداخلية بياناً نفت فيه صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن التقرير المزعوم لم يصدر عن أي جهة رسمية أو من خبراء الأدلة الجنائية، بل تبيّن بعد الفحص أنه صادر عن مركز استشاري فني للطب الشرعي غير مرخص، تديره طبيبة مُتقاعدة مقيمة بمحافظة الغربية.
وأوضح بيان وزارة الداخلية أن التقرير تم إعداده بمقابل مادي بطلب من أحد أفراد الأسرة، واستند إلى معلومات غير صحيحة دون أي تحقق، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على إعداد التقرير، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
