على مساحة 4 آلاف فدان
وقف سحب أراضي الساحل الشمالي المخالفة لشروط التخصيص وتقنين أوضاع 123 مستثمر
فى استجابة للشكاوى المقدمة من عدد من مستثمرى الساحل الشمالي أمام مجلس الوزراء، أوقفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العمل بقرار سحب الأراضي المخالفة لبنود التخصيص بمنطقة الساحل الشمالي الغربي.
وكشفت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية، عن توجيهات من وزارة الإسكان ببحث آليات جديدة للتعامل مع المخالفين من حائزى الأراضي بالساحل الشمالى الغربي، والتوقف عن إجراءات سحب الأراضي من المُلاك.
وبالفعل بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في تحصيل رسوم تقنين أوضاع لـ 5 من ملاك الأراض بالساحل الشمالي الغربي، رغم مخالفة شروط التخصيص.
وفي يوليو الماضي، تفاوضت 123 شركة تطوير عقاري مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقنين أوضاع أراضيها بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، على مساحة نحو 4 آلاف فدان.
وبحسب قوائم حصر المخالفات حددت هيئة المجتمعات العمرانية سحب قطع أراضٍ بمساحة إجمالية 4 آلاف فدان بمنطقة الساحل الشمالي الغربي تصل قيمتها إلى 110 مليارات جنيه، أو فرض غرامات على مالكيها بسبب إخلالهم باشتراطات التخصيص.
وتمثلت المخالفات في توقف ملاك الأراضي عن سداد الأقساط لأكثر من عام كامل، وكذلك عدم تنفيذ أي أعمال إنشائية علي الأراضي بعد تخصيصها بالمخالفة لبنود عقد التخصيص مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.
كبار المستثمرين
وتضم قائمة ملاك الأراضي المخصصة في الساحل الشمالي الغربي من أصحاب المخالفات مستثمرين أفراد وشركات وجمعيات ونقابات وكذلك جهات حكومية، لم يلتزموا بمعدلات البناء المتفق عليها بالعقود عند تخصيص الأراضي.
فيما طالبت 123 شركة تطوير عقاري، التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقنين أوضاع أراضيها، قبل أن يشكل مجلس الوزراء لجنة حكومية تحت مسمي اللجنة الفرعية المختصة بمتابعة الموقف التنفيذى للأراضى لإعادة تقييم وتنظيم الأراضي في المنطقة.
وضمت اللجنة ممثلين حكوميين من وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومحافظة مطروح، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، لدراسة إعادة تقييم وتنظيم الأراضي في منطقة الساحل الشمالي، وبحث السيناريوهات لتوفيق أوضاع الشركات، من بينها منح مهلة إضافية للالتزام، أو إعادة تسعير الأراضي استنادًا إلى تقييم جديد باسعار السوق الحالية. كما أبقت اللجنة على خيار سحب الأراضي من الشركات غير الملتزمة، وإعادة طرحها أمام مستثمرين آخرين.
ومن جانبها، قامت هيئة المجتمعات العمرانية بدراسة كل حالة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء منح مهلة جديدة للمستثمرين للالتزام بالاشتراطات وإنهاء المخالفة، أو فرض غرامات مالية، أو سحب الأراضي بشكل نهائي وإعادة طرحها على المستثمرين، وذلك حسب حجم المخالفات على أرض الواقع.
