في خطاب رسمي لنقيب المحامين
وزارة التضامن الاجتماعي تنفي وجود كيان تحت مسمى «نقابة القانونيين»
فى حسم واضح لقضية ما يسمي بـ نقابة القانونيين ، أرسلت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، خطابًا إلى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ردًا على مخاطبته لوزارة التضامن الاجتماعي بالتصدي لأي محاولات تستهدف إنشاء كيان أو مبادرة تحت مسمى نقابة للقانونيين، مؤكدة أن الوزارة لا يتبعها أي نقابات أو كيانات تحت مسمى نقابة للقانونيين.
وقالت الوزارة في خطاب موجه إلى نقابة المحامين اليوم: بالإشارة لكتاب المقدم منكم المؤرخ في 9/3/2025 والمتضمن طلب تصدي وزارة التضامن الاجتماعي لأي محاولات تستهدف إنشاء كيان أو مبادرة تحت مسمى نقابة للقانونيين، نؤكد أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 قد حظر على مؤسسات المجتمع الأهلي المنشأة تحت مظلته ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، وذلك وفقا لنص المادة 15 الفقرة ب من ذات القانون والتي نصت على يحذر على الجمعيات القيام بممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
وأوضحت أنه في ضوء ذلك تلتزم الوزارة بالمراجعة الدورية الدقيقة لطلبات التأسيس لمؤسسات المجتمع الأهلي قبل قيدها بوزارة التضامن الاجتماعي، مشددة على أن الوزارة لا يتبعها أي نقابات أو كيانات تحت مسمى نقابة للقانونيين.
وفى مارس الماضي، طالب أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء الفرعيات، بضرورة التصدي للدعوات المشبوهة لإنشاء ما يسمى بـ نقابة القانونيين .
خطر يهدد نقابة المحامين
فيما شدد عبدالحليم علام نقيب المحامين، على أن الحديث عن إنشاء نقابة القانونيين يمثل خطرا حقيقيا وبداية النهاية لنقابة المحامين، مؤكدًا ان النقابة لن تسمح بتمرير هذه المؤامرة التي تستهدف إنشاء كيان موازٍ، خاصة وأنها ليست مجرد اجتهاد شخصي لطارحها، بل هي محاولة مكشوفة لضرب المهنة والنقابة، والتلاعب بمصير المحامين ومستقبلهم المهني.
وشدد المحامون على ضرورة المحاسبة النقابية لكل من يروج لهذه الفكرة أو يشارك في التمهيد لها، نظرًا لما تشكله هذه المحاولات من تهديد مباشر لمهنة المحاماة، ومساس بحقوق المحامين، وكذا طالبوا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لذلك.
وكان أحد المحاميين قد أعلن عن مقترح بإنشاء نقابة القانونيين عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وهو ما أثار موجة من الجدل ورفض من جموع المحامين.
وسبق أن تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشأن ما أثير حول إنشاء نقابة القانونيين متسائلًا: من وراء هذه الدعوات الخطيرة والتي تمثل خطرًا داهمًا على نقابة المحامين العريقة.
وأعلن النائب السيد شمس الدين، عن تضامنه التام مع مطالب أعضاء مجلس النقابة العامة لمحامين، ونقباء الفرعيات، بضرورة التصدي للدعوات المشبوهة لإنشاء ما يسمى بـ« نقابة القانونيين ».
