ممثل الادعاء من الكسب غير المشروع
إعادة تشكيل محكمة القيم العليا برئاسة القاضي محمد عبد العال عارف
أصدر وزير العدل المستشار عدنان فنجرى القرار رقم 5442 بإعادة تشكيل محكمة القيم العليا لتكون برئاسة القاضي محمد عبد العال أحمد عارف النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى.
وجاء في بيان تلقى "الصفحة الأولى" نسخة منه، "بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة ١٩٧٢) وعلى القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۰۸ بشأن تطبيق الباب الثالث من قانون حماية القيم من الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠ وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى، صدور قرار بتشكيل محكمة القيم العليا من السادة القاضي محمد عبد العال أحمد عارف.
وجاء في بيان القرار أن محكمة القيم العليا تضم في عضويتها القاضي ماجد جبران بطرس منقريوس رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي فوزي عبد الرحمن السيد عبد الرحمن الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط، والقاضي عبد الرسول محمد طنطاوي عبد الرسول نائب رئيس محكمة النقض، والقاضي عبد المنعم محمد زكي عبد السلام الحلواني الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي محمد محمود حسن غراب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
كما تضم محكمة القيم العليا في عضويتها 4 من الشخصيات العامة، هم القاضي أحمد مسعود أحمد توفيق رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقًا، والقاضي سامح محمد عبد الله محمد علي الكاشف رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقًا، والقاضي محمد أحمد علي حسن شعيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية سابقًا، والمستشار عبد الرزاق محمود عبد الرحيم شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقًا، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقًا، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقًا.
دور محكمة القيم العليا
وتستمر حتى الآن محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم في عملهما استنادا إلى المادة الرابعة من قانون 194 لسنة 2008، والذي نص على: تستمر محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها، ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع.
وتتولى محكمة القيم نظر القضايا المتعلقة بفرض الحراسة والتحفظ على الأموال في حال استغلال المنصب أو الغش والرشوة في تنفيذ عقود المقاولات والواردات، وتهريب المخدرات والإتجار فيها والإتجار في السوق السوداء والتلاعب بقوت الشعب، وفي حال الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة المملوكة للدولة أو الأموال الخاصة.
