تفعيل منظومة تتبع الأدوية
مطالبة برلمانية بفتح الاستيراد لتوفير المواد الخام ومواجهة أزمة نقص الأدوية
قدم النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا، حول دور منظومة تتبع الأدوية وخطوات الحكومة التعامل مع مطالبات شركات الدواء برفع الأسعار، إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ووجهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
وقال عضو مجلس النواب: هل ستساعد منظومة تتبع الأدوية بشكل فعلي في توفير الأدوية النادرة، متسائلا عن كيف ستتعامل الدولة مع مطالب الشركات بزيادة الأسعار؟ وهل تشمل المنظومة الأدوية المستوردة والمحلية أم واحدة منهما؟
ولفت حسن المير إلى أن نجاح منظومة تتبع الأدوية يحتاج خطة تنفيذ دقيقة وتعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية، مؤكدا أهمية إطلاق هيئة الدواء المصرية للمنظومة أول نوفمبر المقبل، حيث ستكون نقلة نوعية نحو ضبط سوق الدواء ومكافحة الغش والتهريب وتحقيق الشفافية في سلاسل الإمداد الدوائي.
وكان الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قال إن بدء المرحلة الأولى من تطبيق نظومة تتبع الأدوية تمثل خطوة جادة نحو رقمنة قطاع الدواء المصري، حيث سيكون التنفيذ بطريقة تدريجية على مدار من 3 إلى 5 أعوام حتى تغطي المنظومة جميع الأدوية التي تباع في السوق المحلي.
نجاح المنظومة
وقدم عضو مجلس النواب، من خلال سؤاله البرلماني 6 اقتراحات لضمان نجاح المنظومة وتحقيق أهدافها، وأولها توفير قاعدة بيانات مركزية دقيقة ومحدثة تشمل جميع الشركات والمصانع والمستودعات والصيدليات، مع ربطها إلكترونيًا بهيئة الدواء المصرية لضمان الشفافية والتتبع اللحظي.
والثاني تدريب الصيادلة والعاملين في القطاع الدوائي على استخدام النظام الرقمي الجديد، مع تقديم حوافز للمؤسسات التي تلتزم بالتطبيق المبكر، والثالث تأمين البنية التكنولوجية للمنظومة ضد محاولات الاختراق أو التلاعب بالبيانات، باعتبارها منظومة أمن قومي ترتبط بصحة المواطنين، والرابع تخصيص خط ساخن ومنصة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين عن الأدوية غير المتوفرة أو المشكوك في مصدرها، لسرعة التعامل معها.
والخامس ضمان توافر المواد الخام الدوائية عبر تسهيلات في الاستيراد وتخصيص موارد نقدية لتأمين المخزون الاستراتيجي، أما السادس فيتمثل في تشكيل لجنة برلمانية–حكومية مشتركة لمتابعة مراحل التنفيذ وتقييم الأثر الفعلي على أرض الواقع بشكل دوري.
وأشار"المير" إلى أن مصر عانت خلال العامين الماضيين من أزمة نواقص الأدوية نتيجة انخفاض سعر الصرف ونقص العملة الأجنبية ونقص المادة الفعالة المستخدمة في التصنيع.
وقال إن بعض الشركات طلبت رفع الأسعار لتعويض خسائرها، وفي نفس الوقت فإن منظومة تتبع الأدوية تمثل مشروعًا وطنيًا ضخمًا يستحق الدعم الكامل من الدولة والبرلمان، مؤكدا أن التحول الرقمي في هذا القطاع لن ينجح إلا بالتنفيذ المحكم والمتابعة المستمرة والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
وكانت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية عقدت اجتماعًا موسعًا بحضور حوالي 120 من ممثلي شركات الأدوية والمصانع والموزعين والمخازن والصيدليات، لبحث مستجدات تطبيق منظومة التتبع الدوائي وآليات تنفيذها في السوق المصري، وذلك انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على ضمان مأمونية الدواء وحماية صحة المواطن.
