مخالفة صريحة للدستور
بسبب موعد الانتخابات.. رئيس "الجيل" يحذر من خطأ يهدد شرعية مجلس النواب المقبل
فجر موعد انتخابات مجلس النواب المقبل حالة من الجدل، بعد تردد أنباء حول الموعد المتوقع لفتح باب الترشح لـ انتخابات مجلس النواب 2025، وأكدت أنه سيكون خلال الفترة من 10 وحتى 20 من شهر أكتوبر المقبل، وأن تكون الانتخابات البرلمانية في النصف الأول من شهر نوفمبر، ويسبقها فترة الدعاية الانتخابية، وستكون جولة الإعادة في النصف الأول من ديسمبر.
من جانبه، حذر ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، من البدء في إجراءات انتخابات مجلس النواب 2025 قبل يوم 13 نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن هذا الأمر يخالف الدستور.
وقال الشهابي في بيان له: “أي بدء لإجراءات الانتخابات قبل 13 نوفمبر 2025 يُعد مخالفة صريحة للدستور ويهدد شرعية البرلمان القادم”.
وتساءل رئيس حزب الجيل في بيانه،:“لماذا تصرون على مخالفة الدستور وإساءة الجمهورية الجديدة وإغضاب الشعب؟، ولماذا تمنحون الأعداء أدوات لضرب الدولة؟”.
وأضاف ناجي الشهابي: “الجدول الزمني المتداول من منتصف أكتوبر مدته 37 يومًا، وهو أقل من الستين يومًا الدستورية، ويمكن وضعه ضمن الفترة القانونية من 13 نوفمبر 2025 حتى 11 يناير 2026 لحماية الدولة وشرعية مؤسساتها”.
واختتم رئيس حزب الجيل: “أي تجاوز للفترة الدستورية أو بدء إجراءات انتخابية خارجها يشكل خطرًا كبيرًا على استقرار الدولة وشرعية المؤسسات المنتخبة”.
جدير بالذكر أنه حتى الآن، لم تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني التفصيلي للعملية الانتخابية، بما في ذلك مواعيد فتح باب الترشح وفترة الدعاية الانتخابية.
وبالرغم من ذلك، أكدت الهيئة أن الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد دستوريًا، ونفت صحة الشائعات التي تحدثت عن تأجيل فتح باب الترشح.
من المتوقع أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية في مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة.
شروط الترشح
وحول الشروط الدستورية والقانونية للترشح لعضوية مجلس النواب المصري وفقًا للدستور المصري وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 (وتعديلاته)، هي كالتالي:
1. الجنسية المصرية:
- أن يكون المرشح مصري الجنسية من أبوين مصريين.
- لا يجوز الترشح لمن يحمل جنسية أخرى أو كان قد حمل جنسية أجنبية وتخلى عنها، إلا بعد مرور خمس سنوات على التنازل عنها.
2. السن:
- ألا يقل عمر المرشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عامًا.
3. التمتع بالحقوق المدنية والسياسية:
- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4. الموقف من الخدمة العسكرية:
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا.
5. عدم الفصل التأديبي:
- ألا يكون قد فُصل تأديبيًا من عمله في خدمة الدولة أو القطاع العام، ما لم تمر خمس سنوات على هذا الفصل.
6. تقديم إقرار الذمة المالية:
- تقديم إقرار بذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصّر.
7. اللياقة الطبية:
- الخضوع لكشف طبي شامل (بدني وذهني وتحليل مخدرات) في أحد المستشفيات المعتمدة.
8. تقديم المستندات المطلوبة وسداد التأمين:
- سداد رسوم التأمين المقررة (عادةً ما تكون 10,000 جنيه قابلة للاسترداد بشروط).
