اعرف حقك
"الخصومات" في قانون العمل الجديد تصل إلى 50%.. وترتيب الأولويات في الخصم
مع انطلاق العمل بـ قانون العمل الجديد مع بداية شهر سبتمبر، يتطلع العديد من العاملين للتعرف على الجزاءات ونسبة الخصومات من الراتب أو الأجر والتعرف الحد الأقصى المسموح به قانونا، والحالات التي قد ترتفع فيها نسبة الخصم لتصل إلى 50%.
وبدأ رسميا تطبيق قانون العمل الجديد مع مطلع شهر سبتمبر الجاري، ليعلن انطلاقة فصل جديد في تنظيم علاقة العمل داخل المؤسسات، ويهدف هذا القانون إلى ترسيخ مبادئ العدالة بين العامل وصاحب العمل، مع ضمان بيئة عمل مستقرة تحفظ الحقوق وتدعم الإنتاج.
وأكد قانون العمل الجديد بشكل صريح أنه لا يُسمح باقتطاع أي جزء من أجر العامل لتسوية ديونه الشخصية، إلا ضمن نسبة لا تتجاوز 25% من إجمالي الأجر المستحق، بما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من دخله الشهري وعدم المساس بأساسيات معيشته.
ويستثنى من القاعدة السابقة ديون النفقة، حيث يسمح القانون بزيادة نسبة الخصم لتصل إلى نصف الأجر 50%، مع منح هذا الدين أولوية قصوى تسبق جميع الاستقطاعات والالتزامات الأخرى الخاصة بالعامل، لضمان تنفيذ التزاماته الأسرية أولًا.
الأولوية للنفقة
ووضع القانون ترتيبا محددا للأولويات التي تخصم بناءً عليها مستحقات العامل من راتبه، بما يضمن تنظيم الخصومات بشكل منضبط وعادل، وهي كالتالي:-
يحظى دين النفقة بالأولوية القصوى في السداد، حيث يتم خصمه أولًا من راتب العامل قبل أي خصومات أخرى، ويلي ذلك المبالغ المالية المستحقة لصاحب العمل، والتي تشمل التعويضات الناتجة عن تلف أو إتلاف أدوات العمل أو المعدات، بالإضافة إلى استرداد المبالغ التي تم صرفها للعامل بدون وجه قانوني، وكذلك قيمة العقوبات المالية التي فرضت عليه وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأوضح القانون أن تخفيض أجر العامل دون الوصول إلى الحد الأدنى القانوني ممنوع تمامًا، إلا في حالة وجود موافقة خطية واضحة وصريحة من العامل، لضمان حماية حقوقه ومنع أي استغلال لوضعه الوظيفي أو فرض ضغوط عليه في هذا الشأن.
وتنص المادة (113) من قانون العمل الجديد، على أن حساب نسبة الخصم يتم بعد استقطاع الضرائب على الدخل، والاشتراكات التأمينية، وأقساط القروض التي قدمها صاحب العمل للعامل، مما يعني أن الخصم يطبق على صافي الراتب المتبقي بعد هذه الاستقطاعات القانونية.
العلاوات السنوية
أعطى قانون العمل الجديد المجلس القومي للأجور مجموعة من الصلاحيات الحيوية التي تمكنه من وضع وتنظيم سياسات الأجور بشكل فعال، ومن أبرز هذه الصلاحيات:-
- تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل يتوافق مع متطلبات المعيشة وظروف السوق، مع مراعاة مصالح العمال وأصحاب العمل عبر جميع القطاعات.
- إقرار علاوة سنوية دورية لا تقل عن النسبة المحددة في المادة (12) من القانون، بهدف تحسين مستوى دخل العامل بشكل مستمر.
- دراسة طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بتأجيل أو تخفيض العلاوات في حال تعرض المنشآت لأزمات اقتصادية طارئة تؤثر على قدرتها المالية.
- وضع قواعد واضحة وشفافة لقبول أو رفض تلك الطلبات، لضمان توازن المصالح بين حقوق العمال وإمكانات المنشآت في الوفاء بالتزاماتها المالية.
وبهذه الإجراءات، يسعى قانون العمل الجديد إلى حماية الحقوق المالية للعمال وتنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل ضمن إطار قانوني عادل يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
