من خلال I-SCORE
CIB يحذر العملاء بخفض التقييم الائتماني حال عدم تسوية الشيكات المرتدة

أخطر البنك التجاري الدولي CIB، عملاؤه، بأنه اعتبارا من يوم 1 سبتمبر 2025، سيتم إخطار الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE، بالشيكات المرتدة، إذا لم يتم تسويتها في خلال 15 يوما من تاريخ الرفض، ما يعني التأثير سلبيا على درجة التقييم الائتماني الخاصة بالعميل.
ويتيح البنك التجاري الدولي CIB لعملائه فتح حساب جاري لتيسير إجراء المعاملات المصرفية اليومية، والذي يمنح إمكانية استخراج دفتر شيكات شريطة وجود حد أدنى 25 ألف جنيه بالحساب الجاري، وهو حساب بدون فائدة، حيث يسمح بإيداع وسحب النقود في أي وقت ومن أي فرع.
أما الشركة المصرية للاستعلام الائتماني أي سكور l-Score، فتقدم خدماتها للبنوك وشركات الائتمان والأفراد والمتمثلة في عرض مؤشرات عن الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساعدة على اتخاذ قرارات الائتمان، ولا تقدم أي قروض أو تيسيرات ائتمانية للعملاء، حيث تختص فقط بجمع المعلومات الائتمانية من البنوك والشركات المانحة لائتمان وتقديم تقارير عنها.
أي سكور l-Score
وتقدم الشركة المصرية للاستعلام الائتماني أي سكور l-Score تقاريرها في حالة طلب الأفراد أو البنوك، كما لا تتدخل الشركة في اتخاذ قرارات الرفض أو الموافقة على منح الائتمان، حيث تقديم تقرير أي سكور l-Score فقط.
وأي سكور l-Score، هو ملف يشمل معلومات وبيانات إحصائية عن التزامات كل عميل الائتمانية المختلفة، سواء كانت قروض أو شيكات أو بطاقات ائتمان أو أقساط، سابقة أو حالية، حيث يجري فتح ملف ائتماني Credit File عن العميل، سواء كان فردا أو شركة، عند اقتراضه أموالا أو طلب قرض لأول مرة من بنك أو شركة ائتمانية، ويتم جمع البيانات من البنوك والجهات المشتركة بشكل دوري، والتي تشمل بيانات المقترض مثل اسمه وعنوانه، وتاريخ ميلاده، وموقف التيسيرات الائتمانية للعملاء، مع تحديثها بشكل مستمر لتحتوي على الأرصدة الخاصة به وعدد أيام التأخير في السداد حل حدوثه.
وكان البنك التجاري الدولي CIB، قرر زيادة حدود الإنفاق الدولية خارج مصر على جميع البطاقات الائتمانية، بداية من 13 أغسطس الجاري، حيث جرى تم رفع الحد الشهري للمشتريات ببطاقات الائتمان خارج مصر لقطاع CIB Prime إلى 350 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه في السابق، وبالنسبة لقطاع CIB Plus فوصلت إلى 400 ألف جنيه بدلا من 175 ألف جنيه، وقطاع CIB Wealth لـ 450 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.
