75 دولار سعر البرميل في الموازنة
هل تنخفض أسعار البنزين إذا توقفت الحرب؟ خبير: «مفيش أي تحريك قبل يوليو»
بعد قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي وأسطوانات البوتاجاز، يتساءل المواطنون: هل تنخفض الأسعار من جديد إذا توقفت الحرب وعادت الأمور لطبيعتها وانخفض سعر برميل البترول العالمي؟ وهذه التساؤلات رددها أيضا الإعلامي محمد علي خير، والذي قال: "سؤال للحكومة منتظر الرد عليه في مؤتمرها الصحفي، ماذا لو توقفت الحرب وانخفض برميل البترول الي 70دولار، هل ستلغي الحكومة قرارها برفع سعر البنزين والسولار؟"، وهو نفس السؤال الذي وجهه الإعلامي عمرو أديب قائلا: "ماشي، هو السؤال دلوقتى لما تخلص الاحداث الاستثنائية حترجع أسعار البنزين لسابق عهدها الميمون؟".
وقدرت الحكومة سعر برميل النفط عند 75 دولارا في 2025-2026، مقابل 82 دولار في الموازنة السابقة، ووضعت الحكومة تقديرات الموازنة العامة على أساس افتراضات أكثر هدوء لأسواق الطاقة، في إطار محاولتها تحقيق توازن بين متطلبات الإنفاق العام وحجم الأعباء المتوقعة على بند دعم المواد البترولية، وهو الرقم الذي تبنى عليه حسابات تكلفة استيراد الوقود وتدبير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
أسعار البترول
ولكن، في الفترة الحالية شهدت أسعار البترول العالمية تقلبات حادة، حيث وصل سعر خام برنت القياسي إلى مستويات 91-92 دولارا للبرميل، بينما يسجل خام غرب تكساس (WTI) مستويات أعلى من 76 دولارا، وذلك مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي تبعها مخاوف بشأن المعروض وإغلاق مضيق هرمز.
كما قررت 4 دول عربية وهي السعودية والإمارات والكويت والعراق، خفض إنتاج النفط بـ 6.7 مليون برميل يوميا، بالتزامن مع حالة الشلل التي يشهدها مضيق هرمز، وتهديدات الحرس الثوري الإيراني بعدم السماح بتصدير "لتر واحد من النفط" من المنطقة في حال استمرار الحرب على طهران والتي وصلت إلى حد استهداف منشآتها النفطية.
كل هذه المشاهد والمؤشرات تشير إلى استمرار الحرب في المنطقة، بل وتوسعها، ما يعني استمرار الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي على أسعار البنزين والسولار والغاز.
وبالعودة إلى السؤال: هل تنخفض الأسعار من جديد إذا توقفت الحرب وعادت الأمور لطبيعتها وانخفض سعر برميل البترول العالمي؟ يقول الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إنه حتى لو توقفت الحرب وعادت أسعار البترول لمستوياتها، لأن الزيادة الحالية التي تم إقرارها تم تعجيلها قبل أوانها، حيث كان من المنتظر رفع الدعم عن البنزين، مع دعم السولار والغاز للمنازل فقط.
واضاف لـ «الصفحة الأولى» أن الأحداث الحالية عجلت بالزيادة، وعندما تستقر الأوضاع بالنسبة للسعر العالمي، فإذا ارتفع ترتفع الأسعار في مصر وإذا انخفضت تهبط عندنا، ولكن لن يحدث أي تحريك في الفترة الحالية أو قبل شهر يوليو المقبل، مع الموازنة العامة الجديدة.
