أسئلة لم تري النور
سقوط «سيستم مجلس النواب» وتعذر تقديم طلبات الإحاطة قبل فض دور الانعقاد
كشف النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن سقوط «سيستم المجلس» مؤكدا أنه تعذر تقديم طلبات الإحاطة بسبب حريق سنترال رمسيس. كما تعذر الوصول لتطبيق مجلس النواب لعدد من أعضاء المجلس حتى صباح الثلاثاء.
وقال البياضي أنه لم يتمكن من تقديم طلب إحاطة عبر التطبيق الإلكتروني لمجلس النوب بسبب الحريق الذى أصاب سنترال رمسيس مساء الإثنين.
وحول طلب الإحاطة، قال أنه استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، تقدم بطلب الإحاطة العاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بشأن الكارثة التي أدت إلى شلل واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت والخدمات المصرفية والرقمية، وتأثرت بها أيضًا حركة الملاحة الجوية، وذلك بسبب الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس.
وقال البياضي أنه في حوالي الساعة السادسة من مساء أمس، فوجئ المواطنون في عدد كبير من المحافظات بانقطاع مفاجئ وواسع النطاق في خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وتعطل شديد في خدمات البنوك والمعاملات الرقمية، وتعذر الوصول إلى عدد من الخدمات الحكومية، بل وتعطل خدمات الطوارئ. كما أدى ذلك إلى ارتباك واضح في حركة الطيران المدني وتأخير عدد من الرحلات بسبب تعطل أنظمة الاتصالات داخل بعض المطارات.
وأضاف البياضي أنه بعد ساعات من الغموض، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن سبب الأزمة هو اندلاع حريق كبير في مبنى سنترال رمسيس، أحد أهم مراكز تشغيل الاتصالات في الجمهورية.
البنية التحتية
وقال عضو مجلس النواب أن ما حدث لا يمكن اعتباره حادثًا عارضًا، بل هو مؤشر واضح على هشاشة خطيرة في منظومة البنية التحتية الرقمية لمصر، ويكشف عن غياب أو ضعف وسائل الحماية من الحرائق في منشآت حيوية واستراتيجية، وعدم وجود خطط طوارئ لضمان استمرار الخدمة في حالات الكوارث، وكذلك الاعتماد الخطر على مركز واحد لإدارة وتشغيل شبكة الاتصالات على مستوى الجمهورية، وهو ما يجعل خللاً في نقطة واحدة كفيلاً بشلّ قطاعات واسعة من الدولة.
وتساءل النائب فريدي البياضي، هل يُعقل أن تُعطّل منشأة واحدة البنوك والمستشفيات والمطارات وخطوط الطوارئ وخدمات المواطنين؟، وهل تمتلك الدولة فعليًا بنية تحتية رقمية آمنة تواكب ما يُطرح من مشروعات التحول الرقمي؟، وأين خطط الاستعداد للطوارئ؟ وأين الرقابة على مرافق بهذا الحجم والأهمية ؟.
وقال أن ما جرى يستوجب وقفة جادة ومراجعة شاملة، ويهدد الثقة في قدرة الدولة على تأمين مرافقها الحيوية وتشغيلها في أوقات الأزمات.
وطالب عضو مجلس النواب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الحريق، ومراجعة مدى التزام المنشأة باشتراطات الوقاية والسلامة المهنية، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو إهماله في حماية وتأمين هذا النوع من المنشآت الحساسة.
كما طالب النائب بإعداد خطة وطنية شاملة لإعادة هيكلة منظومة الاتصالات، تشمل إنهاء المركزية المفرطة وتوزيع مراكز التحكم والتشغيل جغرافيًا، وإنشاء مراكز بديلة احتياطية تضمن استمرارية الخدمة في حالات الطوارئ، وتطوير أنظمة الحماية والرقابة والصيانة الفنية الدورية على جميع المنشآت الرقمية.
وشدد عضو مجلس النواب على إن ما حدث لا يتعلق فقط بقطاع الاتصالات، بل يمسّ الأمن القومي الرقمي والإداري للدولة، ويهدد حياة الناس ومعاملاتهم ومصالحهم اليومية.
