و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

قبل تطبيق زيادة الأجرة

قرارات تنظيمية لتفعيل قانون الإيجار القديم ولجان لحصر العقارات برئاسة المحافظين

موقع الصفحة الأولى

فى محاولة لضبط آليات تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد صدور قرارات تنظيمية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تتعلق بآليات تفعيل القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية .
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرارات رئيس مجلس الوزراء ستشمل، آليات تشكيل لجان الحصر على مستوى كافة المحافظات، برئاسة المحافظين، وعضوية ممثلين عن الجهات التنفيذية المختصة، حيث ستتولى تلك اللجان حصر الوحدات السكنية المؤجرة الخاضعة لأحكام قانون الإيجار الجديد.
وأشار الفيومى أن عمل لجان الحصر يأتي تمهيدًا لبدء تطبيق الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية القانونية، وفق النسب التي نص عليها التشريع، مؤكدا أن تحصيل الزيادة فى الإيجار سيبدأ فعليًا من الشهر المقبل، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق التوازن العادل بين المالك والمستأجر، وإنهاء التشوهات التي استمرت لعقود في العلاقة الإيجارية، والتي كانت قائمة على قيم إيجارية منخفضة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار أو تكلفة صيانته، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من المستأجرين.

مراقبة التنفيذ

وأشار إلى أن تعديلات قانون الإيجار راعت بشكل خاص كبار السن، والمطلقات، والمرأة المعيلة، والفتيات القصر، حيث منحهم حماية خاصة تضمن لهم الاستقرار المعيشي خلال الفترة الانتقالية، وعدم تعرضهم للإخلاء المفاجئ أو الزيادة غير المبررة في الأجرة.
وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، أن تعديلات قانون الإيجار القديم حددت فترة انتقالية واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية، مع إلزام المستأجرين بسداد قيمة الإيجار الجديدة وفق نسب محددة تدريجيًا، بما يسمح بالتكيف مع الوضع الجديد، مع استمرار الدولة في مراقبة التنفيذ على أرض الواقع للتأكد من التزام جميع الأطراف بنصوص القانون.
وشدد على أن القرارات التنظيمية سوف تسهم في سرعة تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم وتحقيق أهدافه، وطالب الملاك والمستأجرين إلى التعاون مع لجان الحصر وتقديم البيانات الصحيحة، حتى يتم التطبيق بعدالة وشفافية، مؤكدًا أن أي محاولات للتلاعب أو إخفاء الحقائق ستواجه بإجراءات قانونية حازمة.
وألزمت تعديلات قانون الإيجار القديم ، الذي بدأ العمل به بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه أوائل الشهر الجارى، المحافظين المختصين بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكني والخاضعة لأحكام القانون، إلى ثلاث فئات وهى مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
ومن المنتظر صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الإيجار القديم التي تفسر تطبيق مواد القانون وخصوصاً ما يتعلق بالشقق المغلقة ومن هم على سفر، خلال الفترة المقبلة.

تم نسخ الرابط