موافقة اللجنة الخماسية أولا
وقف البناء في الساحل الشمالي لمنع عمليات نحر الشواطئ
تنوي الحكومة وقف تنفيذ أي أعمال بناء جديدة في المشروعات التي يتم تنفيذها في الساحل الشمالي الغربي، إلا بموافقة لجنة خماسية متخصصة يجري تشكيلها، وتضم 5 جهات حكومية، لمراجعة التصميمات والتأكد من عدم حدوث أي عمليات نحر جديدة لشواطئ البحر المتوسط، على أن تبدأ اللجنة عملها رسميا فور صدور قرار تشكيلها من مجلس الوزراء.
ويعود سبب الإجراءات الجديدة، إلى أزمة نحر الشواطئ التي شهدها الساحل الشمالي عام 2022، وبعد الشكوى التي قدمها عدد من مُلاك قرية الدبلوماسيين الساحلية من الأضرار البيئية التي تعرض لها الشاطئ، نتيجة إنشاء شركة "إعمار مصر" المطور لمشروع "مراسي"، لـ مارينا ضخمة داخل البحر المتوسط.
وقالت الشكاوى وقتها، إن المارينا الضخمة التي جرى بناؤها بالتعدي على شاطئ الساحل الشمالي، مما تسبب في تعطيل حركة الأمواج والرمال الطبيعية من الغرب إلى الشرق، وحدوث ضرر شديد في الشواطئ المجاورة شرقي المشروع، لتخرج بعدها مطالب بضرورة تنظيم عملية التنمية وضمان التوازن البيئي في المنطقة.
قرار تشكيل اللجنة
وينتظر إصدار قرار بتشكيل لجنة حكومية تضم أعضاء من وزارات الإسكان، والزراعة، والري، والبيئة، وهيئة حماية الشواطئ، تكون مهمتها مراجعة الرسومات الهندسية، والمخططات العامة للمشاريع، والتأكد من عدم تأثر الشاطئ بأي أعمال قضم أو نحر تتم في الساحل الشمالي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الحكومة عام 2022 باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي، طبقا لأعلى المعايير البيئية والهندسية، مع ضرورة تدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة تآكل الشواطئ، والمحافظة على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية، وحماية الاستثمارات فيها.
وتأتي اللجنة الخماسية بتوجيهات رئاسية مباشرة، بعد ورود ملاحظات على أعمال إنشائية حديثة في بعض القرى السياحية الساحلية دون مراجعة بيئية كافية، كما أن الهدف من اللجنة ليس التضييق على المستثمرين، إنما وقف العشوائية ووضع رؤية تنموية متكاملة تحمي الشاطئ، للحفاظ على المليارات المستثمرة في المنطقة.
وتعمل هيئة التخطيط العمراني على إعداد دراسات بيئية استراتيجية للمناطق الساحلية، وتحليل المخاطر البيئية المصاحبة لاستخدامات الأراضي، للمساعدة على التدخل المبكر ومعالجة أي آثار محتملة على المناطق المجاورة أو البيئة البحرية.
