من 25% إلى 65%
بالمستندات.. تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة بعد تقسيمها حسب الموقع والمساحة والخطورة
نشرت الوقائع المصرية في العدد رقم 281 في 14 ديسمبر سنة 2025، قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية، رقم 1 لسنة 2025 بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة، مع تقسيمها طبقا للموقع، والمدن والأحياء، وعواصم المحافظات والمدن الجديدة، والأماكن المتميزة، وحسب مساحة المحال.
وجاء القرار، بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 السنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 2020 تشكيل اللجنة العليا التراخيص المحال العامة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء ، رقم 1698 لسنة 2020 نشان اعتماد جداول تصنيف المحال العامة، وعلى قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 السنة 2022 نشان اعتماد فئات رسوم ترخيص المحال العامة.
ونص قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية، في المادة الأولى، على: استثناء من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022، يتم تخفيض فئات الرسوم التي تضمنها القرار المشار إليه بعاليه وفقا للجدول المرافق لهذا القرار وذلك لمدة 6 أشهر، ونص في المادة الثانية، على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رسوم المحال العامة
كما أرفق القرار جدول لبيان رسوم المحال العامة، وتقسيمها طبقا للموقع، والمدن والأحياء، وعواصم المحافظات والمدن الجديدة، والأماكن المتميزة، وحسب مساحة المحال، مع تقسيمها إلى 3 أنواع، وهي النوع الأول أنشطة لا تمثل خطورة، والنوع الثاني أنشطة تمثل خطورة، والتراخيص السارية، وتراوحت نسبة التخفيض بين 25 % إلى 65%.
وجاء في الجدول المرفق بالقرار أن المحال الموجودة في نطاق المدن والأحياء تكون نسبة التخفيض فيها من 25% إلى 50%، وذلك حسب مساحة المحل والمنطقة، والمحال في عواصم المحافظات والمدن الجديدة فتتراوح نسبة التخفيض فيها من 50%، أما الأماكن المتميزة تتراوح نسبة التخفيض من 50 إلى 65%.
وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أكدت ضرورة تيسير الاشتراطات وتقليل الأعباء المالية والزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص، وضرورة إعداد بيانات واضحة توضح خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها، بما يتيح لأصحاب المحال والمنشآت توفيق أوضاعهم، وإقامة مشروعات جديدة بصورة قانونية ومنظمة.
