مطالب بتدخل الوزير
مأساة العمالة المؤقتة بالشركة المصرية لتجارة الجملة .. التعيين للأقارب فقط
قدم العشرات من العاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة، طلبا للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء محمد السيد عبد السلام العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية لتجارة الجملة، للمطالبة بتحقيق العدالة وتثبيتهم أسوة بزملائهم الذين تم تعينهم بدون مراعاة الأسبقية فى التعاقد.
وقال 216 من العاملين بالشركة فى شكواهم التى حملت رقم 631 فى إبريل 2025: أننا نعمل بالشركة المصرية لتجارة الجملة وفروعها على مستوي الجمهورية منذ عام 2016 بنظام اليومية، حيث كنا نؤدي مهامنا الوظيفية بانتظام ووفقًا لتكليفات العمل، مع تقديم تقارير أداء وتقويمات معتمدة من الرؤساء المباشرين تشهد بكفاءتنا.
وتابع العاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة: على الرغم من ذلك، لم يتم تحرير عقود عمل لنا إلا في عام 2020، أي بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات من العمل الفعلي المستمر.
وخلال هذه الفترة، تم تثبيت وتعيين عدد من الزملاء الذين التحقوا بالعمل بعدنا فى عام 2019 أو في نفس الفترات، على 3 دفعات متتالية، دون مراعاة لمبدأ الأقدمية أو المساواة في الفرص، وهو ما أحدث خللاً واضحًا في العدالة الوظيفية وأضر بحقوقنا.
وأشار العاملون بالشركة إلى أن مطالبهم في التثبيت منذ سنوات قوبلت بالتجاهل والتسويف، وتعرض بعض زملائهم لضغوط إدارية غير مبررة، في الوقت الذي تم فيه تطبيق قرارات التثبيت على آخرين من أقارب المسئولين بالشركة، بنفس ظروفهم الوظيفية.
وأشاروا إلى أن مطالبهم تقوم على حق قانوني ثابت، استنادًا إلى القرار رقم 2021 الصادر من الشركة القابضة بتاريخ 22 /12 / 2016 بشأن تثبيت العمالة المؤقتة المستوفية للشروط، وهو القرار الذي تم تطبيقه على زملائهم، بينما لم يُطبق عليهم رغم أنهم من الفئات المستحقة. كما لم يستفيدوا طوال تلك السنوات من تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث ظل أجرهم الشهري أقل من الحد المقرر قانونًا، رغم استمرارهم في العمل دون انقطاع منذ عام 2016.
العدالة الوظيفية غائبة
وذكر العاملون بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أن آلية فحص الشكاوى المتبعة حاليًا تفتقر إلى الحياد والشفافية، إذ يتم إعادة الشكوى المقدمة إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين وكذلك الشركة القابضة بعد تقديمها إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة وهي الجهة نفسها محل الشكوى «الخصم» للنظر فيها والرد، وهو ما يُفقد إجراءات التظلم معناها الحقيقي ويجعل نتيجة الشكوى محسومة مسبقًا. فمن غير المنطقي أو العادل أن يكون الخصم هو من يحقق في الشكوى المقدمة ضده، لأن أي جهة لن تُقر بسهولة بخطئها، مما يغلق باب الإنصاف أمام العاملين.
وطالب العاملون، بالتدخل العاجل لتصحيح أوضاعنا الوظيفية وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة، وإصدار التوجيهات اللازمة لتثبيتنا أسوة بزملائنا الذين تم تثبيتهم من قبل، وصرف كافة المستحقات المالية الناتجة عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي، وضمان وجود آلية تظلم محايدة تضمن حق العاملين في الإنصاف الحقيقي . كما طالب العاملون بالشركة المصرية لتجارة الجملة برفع الظلم الواقع عليهم منذ سنوات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
